اعتبرت الغرفة الوطنية للموثقين، النظام الضريبي، في قانون المالية لسنة 2022، والذي يقر بأعباء جبائية جديدة، مجحفًا في حق الموثقين.

 إن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق

وقال بيان الغرفة، إن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق، بالرغم من مساعي الغرفة والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن مطالبهم لقت رفضا من طرف إدارة الضرائب.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

ولفت البيان ذاته، أن الغرفة ستعلن عن موقفها بوضوح في هذا الشأن، وسيكون مرفوقًا بقرارات تصعيدية من أجل الدفاع عن موقفها.

 وفي السياق، أفاد البيان عن عقد الغرفة الوطنية للموثقين ندوة صحفية بمقرها بالعاصمة، يوم غد الإثنين، لشرح تفاصيل أكثر حول موقفها من الإجراءات الجبائية المقررة في قانون المالية لسنة 2022.

من جهته، اتخذ مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرارًا بالاستمرار في المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كل المحاكم والمجالس القضائية بالجزائر.

ويأتي هذا القرار في إطار القبضة الحديدية المتواصلة بين المحامين والحكومة، في أعقاب صدور قانون المالية لسنة 2022 الذي رفع مستوى الضريبة على أصحاب الجبة السوداء إلى 35 بالمائة.

ويرفض المحامون العودة للمحاكم إلا في حال تراجع الحكومة عن هذا النظام الضريبي الجديد، علمًا أن وفدًا من ممثليهم سيلتقون الوزير الأول وزير المالية بع غد الإثنين للنظر في إمكانية تجاوز الخلاف الحالي.

اقرأ/ي أيضًا:

"لسنا تُجارًا".. المحامون يطلبون تدخل الرئيس لحلّ قضية الضرائب

المحامون يراسلون الحكومة لتسهيل تنقلهم في أوقات الحجر