دعت تكتّلات مستقلّة ممثّلة عن حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل الأحد المقبل 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، تنديدًا بالشروط "التعجيزية" التي وضعها مجلس الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين، للالتحاق بدورات اليمين الخاصّة بممارسة المهنة، بعد خمس سنوات من التجميد.

دورات اليمين جاءت موجّهة فقط إلى حاملي شهادة الكفاءة المهنية لدفعة 2015

ورفض حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، الشروط التي وضعها آخر قرار لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بسبب أنّ مضمون البيان جاء موجّهًا فقط إلى حاملي شهادة الكفاءة المهنية لدفعة 2015.

كما وصفت صفحات فيسبوكية، خاصّة بحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، قرار المجلس بـ "الظالم"، بعد رفع تكاليف دورة أداء اليمين من 5 إلى 15 مليون سنتيم، بالنسبة للمتربّصين الجدد، و50 مليون سنتيم للمتقاعدين القادمين من مهن العدالة (القضاة، النواب العامون، الموثقون..)، على أن يقدّموا ملفاتهم في المحكمة العليا.

وفي السياق ذاته، اتهم، أحمد دهيم، المحامي وعضو نقابة العاصمة، المجلس الوطني (صاحب القرار) بخرق القانون، سيما وأن المادة 42 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تؤكّد أن الملفات تودع على مستوى النقابات الجهوية وليست على مستوى الاتحاد الوطني أو المحكمة العليا، مؤكّدًا أنه "يحقّ لأي طالب من الحقوق أن يطعن في القرار أمام مجلس الدولة".

وتابع المحامي أحمد دهيم، في حديثه لـ "الترا جزائر"، أنّ قرار المجلس حمل عدّة خروقات، وأضاف: "نحن أمام مشكل تصفية أصحاب الكفاءة المهنية للمحاماة بالتقادم، وكلّهم لديهم حقّ تأدية اليمين، والاتحاد استجاب باحتشام لهذه المطالب".

وختم: "اتحاد منظّمات المحامين تجاوزه الزمن، ولا يستطيع إيجاد حلول قانونية لشباب المهنة أو للمهنة ككلّ".

يُذكر أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، جمّد دورات أداء اليمين والتربّص التطبيقي منذ خمس سنوات، بسبب تشبّع القطاع بالمحامين، وغياب المدارس الجهوية.

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاجات في الجزائر.. غليان المواطن وخطر الفوضى

مواطنون يعتدون بالضرب على رئيس بلدية بولاية غليزان