استعجلت نقابة القضاة إصدار القانون الأساسي للقضاء ومراجعة قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة، بعد حادثة إطلاق أمين ضبط سابق بمحكمة مستغانم النار على قاضي تحقيق خلال جلسة سماع بنفس المحكمة.
نقابة القضاة دعت إلى التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة القاضي
وفي بيان نشرته النقابة الوطنية للقضاة، الأربعاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت إنّ "الحادثة التي طالت قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم وتعرّضه لإطلاق نار داخل مكتبه من طرف شخص مثل أمامه قصد سماعه حول وقائع مجرمة متابع بها يعدُّ فعلًا شنيعًا ونتيجة تراكمات سابقة."
وتابعت: "إن هذا (الاعتداء) سببه التساهل مع حالات المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة، وبمكانتهم داخل المجتمع، أين أصبحوا عرضة للقذف والتشهير على صفحات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى استباحة دم القاضي داخ مكتبه بالحرم القضائي."
ووفق النقابة فإنّه "يجب تحقيق التزام الدولة بحماية القاضي طبقًا لما هو منصوص عليه في دستور 2020"، وذلك عبر "تعزيز الآليات القانونية الموجودة لدعم هذه الحماية"، يضيف المصدر.
كما دعت إلى "الإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء، ومراجعة وتعديل قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة، وكذا توفير كافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواءً داخل المرفق القضائي أو في محيطه الاجتماعي.
وحثّت نقابة القضاة على "ضرورة التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاء وهيبة الجهاز القضائي."
وهنا شدّدت على "التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من طرف القضاة ضحايا جرائم العنف الجسدي واللفظي والدعاية الإعلامية والتشهيرية أيا كانت وسيلته، وتفعيل المتابعات التلقائية فيما يتعلق بأي مساس بهيبة السلطة القضائية."
وحيّت النقابة في بيانها أمين ضبط غرفة التحقيق لدى محكمة مستغانم الذي ساهم "بموقفه البطولي" في إنقاذ حياة القاضي ضحية الاعتداء.
ولاحقًا، أعلن مجلس قضاء مستغانم، عن وفاة الشخص الذي أطلق النار على قاضي التحقيق بمحكمة نفس الولاية.
ووفق بيان لمجلس القضاء فإنّ سبب وفاة المعني، وهو أمين ضبط سابق بنفس المحكمة، راجع إلى "تلقيه صدمتين على مستوى الرأس والصدر، بعد تشريح الجثة، نافيًا أنباء انتحاره أو تلقيه طلقًا ناريًا.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أرجأ الرئيس عبد المجيد تبون البث في مشروع القانون الأساسي للقضاء، مؤكدا على ضرورة تعميق دراسة مشروع القانون، وفق مجموعة من الشروط والتدابير التي تضمن من جهة استقلالية العدالة، كما تضمن التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية وحمايتهم من كل الإغراءات الخارجية.
وهو ما اعتبرته نقابة القضاة بقيادة يسعد مبروك، وقتها، بـ"التأخر الممنهج في إصدار القانون الأساسي للقضاء والسعي لإفراغ القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية من مقتضياتها الدستورية تكريسا لهيمنة الإدارة على القضاء".
