فريق التحرير - الترا جزائر
وجّهت نقابة القضاة انتقادات لاذعة لطريقة سير المجلس الأعلى للقضاء والحركة الأخيرة في سلك القضاة التي طالبت بتصحيح اختلالاتها.
نقابة القضاة: التأخر الممنهج في إصدار القانون الأساسي للقضاء يسعى لإفراغ القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية من مقتضياتها الدستورية
وذكرت النقابة في بيان لها، أنها عاينت "تعثر المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له بتشكيلته الجديدة مع عدم تمكنه من أداء مهامه الدستورية بسبب غياب الوسائل القانونية.
ورأت النقابة التي يقودها يسعد مبروك أن هناك نية معلنة لتعطيل عمل المجلس الأعلى للقضاء، من خلال "التأخر الممنهج في إصدار القانون الأساسي للقضاء والسعي لإفراغ القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية من مقتضياتها الدستورية تكريسا لهيمنة الإدارة على القضاء".
وكان المجلس الأعلى للقضاء، منتصف الشهر الماضي قد عقد أول دورة له لسنة 2022، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تم خلالها انتخاب أعضاء المكتب الدائم وتنصيبهم، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء، وفقا للدستور الضامن لاستقلالية القضاء، ويشرف على عدة مهام تتعلق بتسيير المسارات المهنية للقضاة.
كما دعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء، لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الحركة الأخيرة المعدة من طرف الوزارة، من خلال البت في طعون السادة القضاة بموضوعية وإنصاف.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت نهاية شهر آب/أوت المنصرم، عن حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية على مستوى عدة ولايات.
وشملت الحركة تحويل تسعة (09) رؤساء مجالس قضائية وعشرة (10) نواب عامين وترقية ثمانية عشر (18) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، إلى جانب تكليف خمسة إطارات (05) قضائية بوظائف أخرى وكذا إنهاء مهام أربعة عشر (14) رئيس مجلس قضائي وأربعة (04) نواب عامين.
ونبهت النقابة أيضا إلى "النقص الفادح في الموارد البشرية بين قضاة وأمناء ضبط، مما يحول دون تغطية مناسبة لاحتياجات مختلف الجهات القضائية ويسبب إرهاقا للقضاة وباقي الموظفين على حد سواء بالنظر للارتفاع المضطرد لحجم النشاط القضائي".
وأشارت إلى أنها عاينت خللا هيكليا ووظيفيا في القضاء الإداري بتنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية دون شروعها في أداء مهامها بصورة فعلية مما خلق متاعب لدى المتقاضين في كيفية التعامل مع قضاياهم على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
