نقابة القضاة تصف قرار الوزارة باستئناف العمل بـ

نقابة القضاة تصف قرار الوزارة باستئناف العمل بـ"المهزلة"

يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقُضاة (الصورة: ميدل إيست)

فريق التحرير - الترا جزائر

ندّدت النقابة الوطنية للقضاة لعدم استشارتها في قرار استئناف العمل القضائي وتحديد العطلة القضائية، التي تم تقليصها لشهر واحد، بداية من الـ 2 حتى 31 آب/أوت القادم، ووصفت قرارات الوزارة المتخذة بعد مشاورة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين فقط إقصاء لها .

مجلسٌ طارئ للنقابة شهر تموز/ جويلية القادم للنظر في قرارات الوزارة الوصية

وأفاد بيان للنقابة، اطلع عليه "الترا جزائر"، أن "المكتب يسجّل التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بكثير من المرارة والأسف الأوضاع المتردية التي آل إليها حال القضاء في بلادنا"، مضيفًا: "أن الاستفراد بالرأي الذي يميّز طريقة تسيير وزير العدل، يتنافى وأساليب التسيير العصري الاحترافي المفترض في من يتولّى إدارة الشأن العام، القائم على الديمقراطية التشاركية".

وتابع بيان النقابة أن "قرارات الوزارة تقتضي سَلْكَ أساليب الحوار وإشراك جميع أصحاب الشأن في ابداء رأيهم حول المسائل التي تعني القطاع، بما يضمن الوصول لقرارات صائبة، يتم تنفيذها بسلاسة بعد تهيئة المخاطبين بها".

وتساءلت النقابة عن سبب إقصاء ممثلي القضاة، قائلة: "من الواجب التساؤل حول سبب إقصاء النقابة الوطنية للقضاة التي تمثل أكثر من ثلثي قضاة الوطن، ونقابة أمناء الضبط، وحتى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من إبداء رأيهم في كيفية استئناف العمل القضائي، خاصّة أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالحقوق المهنية لتلك الفئات، في حين تم استشارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواه في ذلك".

وأوضح بيان النقابة في الخصوص "الأدهى أن يتمّ الإعلان عن القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف رئيس اتحاد منظمات المحامين قبل صدورها من قبل مصالح الوزارة نفسها".

واعتبرت النقابة أن "آخر فصول المهزلة تمت كتابتها اليوم، إثر صدور مذكرة عن وزير العدل، تضمّنت التراجع عن بعض القرارات المتخذة نهاية الأسبوع الماضي، بشأن كيفية استئناف العمل القضائي، قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدورها".

ووصف البيان القرارات بـ "العشوائية وحالة التخبط التي يعيشها القائمون على مصالح وزارة العدل"، مشيرًا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتم التراجع فيها عن مذكرات عمل بعد فترة وجيزة من صدورها، وهو ما يمس بمصداقية الدولة ومؤسساتها".

كما أعلنت النقابة في ختام بيانها أنه "سيتم استدعاء مجلسها الوطني للانعقاد خلال شهر تموز/جويلية المقبل، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان الاجتماع لاحقًا، لتقرير ما يراه مناسبًا حول هذه الأوضاع".

 

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة القضاة: استئناف الجلسات بالمحامين فقط اغتصاب لمبدأ المساواة

مذكرة عملٍ تفجر جدلًا وسط القضاة وزغماتي يتدخّل ويُلغيها