أجرى السفير الجزائري في باريس، سعيد موسي، محادثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشي، الذي أدلى أمس بتصريحات مثيرة للجدل حول اتفاقية سنة 1968.
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي دعا إلى إعادة النظر في الاتفاقية المُبرمة مع الجزائر في عام 1968 بشأن مسائل التنقل والهجرة
وذكر السفير موسي في تغريدة على تويتر أن "اللقاء كان مثمرًا مع جيرارد لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي"، مشيرا إلى أن "المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني."
وكان لارشي قد صرح الأربعاء لإذاعة "فرانس أنتر" الفرنسية، أنه "يجب إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع الجزائر في عام 1968 بشأن مسائل التنقل والهجرة."
Rencontre fructueuse de l’Ambassadeur Saïd Moussi avec M. Gérard Larcher, Président du @Senat. L’entretien a porté sur les relations bilatérales et la consolidation de la #coopération parlementaire. pic.twitter.com/tvOx3U07cS
— Ambassade d'Algérie en France 🇩🇿 (@ambalgerieparis) June 9, 2023
وتنظم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بعد ست سنوات على استقلال الجزائر، بشكل خاص دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا، مما يمنحهم مكانة خاصة مقارنة برعايا الدول الأخرى.
وبالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ، فقد مرّ على تلك الاتفاقية "55 عامًا" و"تغيرت الظروف". وأبرز أن هذا النص يمارس "نوعا من التمييز (لصالح الجزائريين) مقارنة بالدول الأخرى"، لذلك يرى أنه "يجب إعادة النظر في هذه المعاهدة" .
وجاءت تصريحات لارشي تعقيبًا على ما قاله رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب حول مراجعة الاتفاقية، مبديًا أسفه أن رئيس حزب "أوريزون" لم يطرح ذلك "في عام 2018 عندما اقترح نصًا لتنظيم تدفقات الهجرة لم يكن له أي تأثير على تنظيم تدفقات الهجرة" .
وتساءل لارشي: "لماذا لم يستجب (فيليب) للمقترحات التي قدمتها الأغلبية في مجلس الشيوخ لتنظيم تدفقات الهجرة فيما يتعلق بهجرة العمالة ولم شمل الأسرة؟".
وتتضمن اتفاقية 1968 بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها.
