فريق التحرير - الترا جزائر
دافع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، عن المشروع التمهيدي الخاص بالتجريد من الجنسية، مؤكدًا وجود مؤيدين له بعيدًا عن التهويل والتسييس.
وزير الاتصال: قبل أن نبادر بالقانون مواطنون وفاعلون رافعوا لنفس المطلب في فضاءات مختلفة
وقال عمار بلحيمر، في حوار له مع موقع "الجالية الجزائرية" إن "المشروع تعرض للتسييس في حين أنه عملية تتمثل في تعديل قانون الجنسية لسنة 1970 والذي يجب تكييفه كباقي القوانين مع مختلف التطورات والمستجدات".
وأوضح وزير الاتصال بأن "الحكومة أكدت أن الإجراءات المقترحة تتوافق مع الإتفاقيات الدولية كما أنها تضمن حق الطعن للفئات الثلاث المعنية بسحب الجنسية".
وذكر الوزير هذه الفئات الثلاث بأنها: "المتورطون في أفعال تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، ومن يقومون بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، وكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".
وتابع: "قبل أن تبادر الجهات المختصة بمشروع اقتراح سحب الجنسية من هذه الفئات فإن نوابا وسياسيين ومواطنين رافعوا عن نفس المطلب في مواقع التواصل الاجتماعي وفي فضاءات أخرى نظرا لتجرد الفئات المعنية من أي ولاء للجزائر بما يحملونه لها من عداء ونوايا شريرة هدفها الهدم والتخريب والتفرقة والتحريض على العصيان والتمرد”.
واسترسل: "من هنا فإن من يخون وطنه ويتآمر عليه مع الأعداء ومن ينتمي لتنظيمات إرهابية أو يشيد بجرائمها، يكون قد تخلى من تلقاء نفسه عن جنسية الوطن الذي يعاديه ويخونه بأبشع وأنذل وأخطر الطرق المسيئة لجنسية شريفة مصنوعة بدم الشهداء الأبرار".
وفي الصدد ذكّر المتحدث بـ"دول العالم بما فيها التي تعد مهدًا للديمقراطية الحديثة، التي تفاعلت مع الخونة والإرهابيين والمتطرفين بوضع قوانين جديدة تعالج هذه الحالات بما تراه ملائما لضمان سيادتها وأمن شعوبها..".
ومنذ الإعلان عنه بداية شهر آذار/ماري الجاري، يُثير مشروع القانون جدلًا واسعًا، حيث اعتبره سياسيون ومحامون وحقوقيون مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا: