فريق التحرير - الترا جزائر

أكّد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2021، يقترح توسيع منح الإعفاء من الضريبة  ليشمل الأشخاص الطبعيين الذين يقومون بعمليات التصدير، ويعمل على ترشيد استخدام موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي، وتعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.

وزير المالية: قانون المالية سيعمل على مكافحة الغش والتهرّب الجبائي و تضخيم الفواتير

وأضاف وزير المالية، خلال عرضه لمشروع هذا القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، إن مشروع هذا القانون سيعمل على مكافحة الغش والتهرّب الجبائي و تضخيم الفواتير، عن طريق "إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش و التهرب بهدف حماية الاقتصاد الوطني".

و أضاف الوزير، أن هذا المشروع يقترح كذلك تخفيف الضغط الجبائي على الشركات المتضررة، مضيفًا أنه سيعمل على بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما المتأثّرين بالأزمة الصحيّة "كوفيد-19"، مما سيساهم في بعث الإنعاش الاقتصادي، مشدّدًا على تشجيع الصادرات بعيدًا عن أيّ تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين، بهدف التقليل من تبعية الاقتصاد لإيرادات المحروقات.

يكشف بن عبد الرحمان، عن إعداد حزمة من الإعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات لتوفير أفضل الظروف التنافسية الرامية إلى التوجه نحو العالمية، مؤكّدًا أن هذه التدابير تعتبر كـ "محفز" للاقتصاد الوطني لما يترتب عنها من خلق لمناصب الشغل وما تدره من عملة صعبة لفائدة الخزينة العمومية .

و من ضمن المزايا الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة المصنفة والحاضنات، الإعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الفئة الأولى ولسنتين بالنسبة للفئة الثانية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، يبرز الوزير.

كما تم اقتراح استفادة المؤسّسات الناشئة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل خمسة في المائة بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار، يقول الوزير الذي لفت إن هذه الإعفاءات ستسمح ببروز شركات صغيرة من تعزّز النسيج الصناعي في البلاد.

و يوجد من بين التسهيلات "تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدّة ثلاثة سنوات، من أجل تشجيع المؤسّسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها"، ناهيك عن إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية، لاسيما من خلال تمديد آجال دفع الضرائب من ثلاثة إلى خمس سنوات، يبرز الوزير بن عبد الرحمان.

ويقترح مشروع هذا القانون- يضيف الوزير- إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الجبائية دفعة واحدة قبل تاريخ 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2021، مع إنشاء آليات لتعزيز ضمانات المكلّفين بالضريبة فيما يتعلق بالتدقيق الجبائي.

و تابع يقول، إن النصّ يقترح أيضًا توسيع منح الاعفاء ليشمل الأشخاص الطبعيين الذين يقومون بعمليات التصدير المدرّة للعملة الصعبة، من الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني، على غرار الإمتياز الممنوح للأشخاص المعنويين.

كما أدرج في طياته - يضيف الوزير- تدبير يهدف إلى ترقية منتجات الحرف التقليدية، من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية الموجهة للتصدير، ناهيك عن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استراد بذور الصويا المخصّصة لإنتاج زيت الصويا المكرّر العادي، مع إلزام مستوردي و مكرري السكر البني وزيت الصويا الخام  بالاستثمار في إنتاج المواد الخام (بذور الصويا) خلال 24 شهرًا من إصدار قانون المالية، تحت طائلة فقدان مزايا التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد، على حدّ قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر وانهيار أسعار النفط.. الحكومة بين طبع النقود والاستدانة الخارجية

جدلٌ جديد حول قانون التقاعد وصندوق إطارات الدول