أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين، أنه تم تقديم أكثر ما يعادل 10 مليارات دولار خلال سنتي 2018 و2019 كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل.
الوزير الأول: العقار الصناعي كان يشكل أكثر الطرق استعمالًا لنهب المال العام
وقال بن عبد الرحمان خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، إنه "سيتم اعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي أصحاب الريع لصالح المستثمرين الحقيقيين.
وأكد المتحدث أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات والتسهيلات لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن.
من جهة أخرى، كشف بن عبد الرحمان، أن العقار الصناعي سيسير مستقبلًا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و "شفافية تامة".
وأوضح المتحدث، أنه بالنظر إلى "الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية الانتاج الصناعي، فقد أمر رئيس الجمهورية بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية".
وأردف "منح العقار الصناعي كان يشكل أكثر الطرق استعمالًا وأسهلها من أجل نهب المال العام والمضاربة".
وفي السياق "أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء، أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية في حالة نشاط، مبرزا أن "هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن وبمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار".
وتابع في الصدد "فوجئنا بنتائج احصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي الممنوح وغير المستعمل"، مشيرًا إلى أن هذه النتائج "تنم عن بعض الممارسات التي كانت تستغل العقار لأغراض أخرى بدل الاستثمار".
اقرأ/ي أيضًا:
الوزير الأول: التبعية للخارج في الحبوب ترهن استقلالنا الاقتصادي