قال المترشّح الرئاسي علي بن فليس، إنّه سيعمل من أجل وضع حدّ نهائي لعملية شخصنة الحكم والطموحات الشمولية في تسيير البلاد، وذلك في إشارة منه إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كرّس لنفسه صلاحيات واسعة في الدستور.
علي بن فليس: رئيس الجمهورية سيكون مثله مثل غيره أمام القضاء
وأوضح بن فليس، وسط جمع من أنصاره اليوم بالعاصمة، خلال عرضه رسميًا برنامجه الانتخابي، أنه سيُطلع كل الحساسيات والأطياف على تصوّره لحل الأزمة في مشاورات سياسية.
وأضاف الرئيس السابق للحكومة، أنه سيقوم بدسترة السلطة الوطنية للانتخابات وتخليص القضاء من التبعية للسلطة التنفيذية عبر تعديلات جوهرية في الدستور، والقوانين تخصّ المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه حاليًا رئيس الجمهورية.
وتعهّد بن فليس، بتحويل المجلس الدستوري الحالي إلى محكمة دستورية، وإلغاء ما يُعرف بالامتياز القضائي الذي يستفيد منه الوزراء وبعض المسؤولين السامين في حال تمّت متابعتهم قضائيًا.
وتابع المتحدّث، بأن رئيس الجمهورية سيكون مثله مثل غيره أمام القضاء بعد تجربة الحكم الأخيرة، إذ أن النصوص الحالية تجعل من متابعة الرئيس قضائيًا أمرًا مستحيلًا.
وفي نقطة أخرى من البرنامج، قال بن فليس إنه سيحلّ البرلمان بعد فوزه وسيلغي الحصانة البرلمانية إلا فيما يتعلق بالعمل البرلماني البحت، علمًا أن الحصانة الحالية تمنع القضاء تمامًا من متابعة النائب حتّى في القضايا الخارجية عن عمله البرلماني.
ووصف المترشّح برنامجه الذي أطلق عليه اسم "الاستعجال الوطني"، بأنهّ أقلّ البرامج طولًا ومخاطرة ومشقّة وهو الأقدر على مواجهة الوضع الذي تمرّ به البلاد.
وفي تلميح جديد إلى منافسه عبد المجيد تبون، حذّر بن فليس من إعادة استنساخ النظام البوتفليقي، بتحقيق عهدة خامسة فشل النظام السابق في تمريرها، مشيرًا إلى أنه يتفهّم مخاوف المواطنين من عودة وجوه النظام السابق.
اقرأ/ي أيضًا: