فريق التحرير - الترا جزائر 

أعلنت حركة البناء الوطني، موقفها المؤيد لمشروع تعديل الدستور، داعية الجزائريين إلى التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء المقرر يوم الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

قال بن قرينة إن الرئيس عبد المجيد تبون عرض عليه تولي منصب سيادي  لكنه رفض ذلك

وقال عبد القادر بن قرينة رئيس الحركة اليوم في ندوة صحافية، إن التصويت بـ "نعم" على مشروع تعديل الدستور، من شأنه ضمان استمرار الدولة الوطنية والوفاء للشهداء الأبرار.

وأكد المرشح الرئاسي السابق، أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على إيمان الحزب، بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها حراك الشعب، بالإضافة إلى الاحتياط للتحديات والمخاطر الاجتماعية المتوقعة جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة الوباء.

وأبرز المرشح الرئاسي السابق، أن ملتزم في حال رفض الشعب الجزائري مشروع الدستور، بالانسحاب من أي منصب قيادي في الحركة، والبقاء مناضلًا في صفوفها.

واستغرب بن قرينة موقف الرافضين للدستور الحالي، على الرغم من أنهم صوتوا بالإيجاب على تعديلات الدستور سنة 2008، التي فتحت العهدات الرئاسية، في إشارة واضحة لحزبه السابق حركة مجتمع السلم.

وفي سياق نفيه تحقيق أي مكاسب شخصية من وراء هذا الموقف، قال بن قرينة إن الرئيس عبد المجيد تبون عرض عليه تولي منصب سيادي  لكنه رفض ذلك.

ومن شأن قرار بن قرينة، أن يعدل قليلًا الكفة في صفوف التيّار الإسلامي، بين الرافضين لمشروع الدستور مثل حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية ومؤيديه التي ظهر منها لحد الآن حركة الإصلاح.

قرأ/ي أيضًا:

بن قرينة: دسترة الأمازيغية تركة مسمومة من زمن العصابة

بن قرينة يؤكّد استعداد حزبه لدخول الحكومة