أكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على ضرورة التزام الجهات الفاعلة في السوق المالي بأحكام القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

بوزنادة أكد على أهمية إنشاء آليات للوقاية من أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يأتي ذلك في أعقاب إصدار القانون الجديد من قبل وزارة المالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى يقظة الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، خلال يوم إعلامي وتحسيسي عُقد بالجزائر العاصمة، على أهمية إنشاء آليات للوقاية من أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعيين مسؤولين داخليين يكونون حلقة الوصل مع خلية معالجة الاستعلام المالي.

وينص القانون الصادر في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على أن الجهات الخاضعة لهذا النظام تشمل الوسطاء في البورصة، حاملي الأوراق المالية، هيئات الاستثمار الجماعي، بورصة الجزائر، الإيداع المركزي، شركات رؤوس الأموال الاستثمارية، ومسيري منصات التمويل الجماعي.

وأكد بوزنادة أن على الجهات الفاعلة تطبيق التنظيمات من خلال تقييم المخاطر وتفعيل إجراءات اليقظة تجاه العملاء والمعاملات، مشيراً إلى أهمية إقامة جهاز داخلي ملائم لمراقبة الالتزام بالتشريعات وتنظيم تقارير المعاملات المشبوهة.

ويُنتظر من 28 جهة خاضعة لهذا النظام وضع خطط عمل خاصة لتطبيق الأحكام الجديدة، مع الاستثمار في أنظمة حديثة للمراقبة والإنذار.

وبالمناسبة، قُدمت شروحات حول الإجراءات الوقائية اللازمة، تماشياً مع توصيات مجموعة الإجراءات المالية العالمية، التي تهدف لحماية الأنظمة المالية من الاستخدامات غير القانونية للأموال وتعزيز الأمان المالي في الجزائر.

وكانت الجزائر قد اعتمدت قانونا جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ويحدد النص الجديد العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.