فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت هيئة دفاع فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالإفراج عن موكلها الموجود رهن الحبس المؤقت منذ شهر تموز/جويلية الماضي.
بوشاشي: ملف غراس لا يتضمّن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، في ندوة صحفية اليوم بالعاصمة، إن غراس بخير ومعنوياته عالية جدا، لأنه مطمئن بأنه لم يدخل السجن إلا لأنه وقف مع الجزائريين الذين أرادوا التغيير بطريقة سلمية.
وأبرز أن ملف غراس لا يتضمن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية، والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.
وأشار بوشاشي إلى أن غراس موجود رهن الحبس بشكل تعسفي، لأن قانون الإجراءات الجزائية في تعديله لسنة 2015، يشير إلى أن الحبس المؤقت مخصص لأصحاب الجرائم الخطيرة أو الذين لا يستطيعون تقديم ضمانات أو من يؤثرون على سرّية التحقيق.
لكن الغريب بحسب المحامي، أنه رغم مرور أربعة أشهر على اعتقاله، لم يخضع غراس لأي تحقيق، ما يجعل هذا الأمر حسبه، غير جائز من الناحية الأخلاقية والقانونية.
ووصل بوشاشي إلى أن اعتقال غراس لم يكن الهدف منه سوى توجيه رسالة للطبقة السياسية والنقابيين ومسؤولي الجمعيات، أنه لا أحد بإمكانه أن يفلت من الحبس.
من جانبه، وصف المحامي عبد الله هبول، فتحي غراس بالمعتقل السياسي لأن حبسه كان على أساس آراء سياسية صادرة عن مسؤول حزب معتمد من الدولة الجزائرية.
وأضاف هبول أن غراس يفترض أن يتابع بناء على قانون الأحزاب إذا كان الإشكال يكمن في أفكاره السياسية، علمًا أن المادة 11 من هذا القانون، حسب المحامي، تؤكد على أن الحزب السياسي هدفه تشكيل إرادة سياسية في المجتمع، وهو صلب ما قام به غراس، على حد قوله.
وكان غراس قد اعتُقل يوم 1 جويلية/يوليو 2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.
ويواجه منسق "الأمدياس" وهو حزب محسوب على أقصى اليسار، خمس تهم هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
اقرأ/ي أيضًا:
أحزاب البديل الديمقراطي تتضامن مع فتحي غراس