28-ديسمبر-2022

إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر 

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة لتمكين الإعلام من لعب دوره في تنوير المجتمع.

يأتي الحديث عن قانون الإعلام وسط أزمة مالية خانقة تعيشها العديد من الصحف وتراجع مناخ الحريات حسب حقوقيين

وأوضح بوغالي خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "ضوابط الخدمة العمومية في التشريع الإعلامي في الجزائر" احتضنه مقر المجلس الشعبي الوطني، أن  "النصوص الجديدة تندرج في إطار نظرة الرئيس الرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير، باعتباره وسيلة من أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي.

وأبرز أن النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام اقترحت وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، إلى جانب اقترح إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتكفل بإعداد ميثاق يضع إطارا يحمي الصحفي والمجتمع، في نفس الوقت، من خطر الإعلام المغرض وخطاب التمييز والكراهية والإشادة بالأفكار المتعارضة مع الثوابت ونشر المحتويات المنافية للآداب".

واعتبر رئيس المجلس أن هذه النصوص جاءت في سياق "باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار"، مما يوجب ضرورة "تمحيص هذه المواد الإعلامية التي تنقصها الكثير المصداقية  وذلك من خلال معالجتها عن طريق دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري الذي يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام".

كما جدد التأكيد على "دور الإعلام في الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت الأمة وتكريس تيارات الفكر وإظهار التنوع الثقافي"، لافتًا إلى أهمية أن يكون لهذا القطاع (الإعلام) "موارده المالية المستدامة ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني".

ويأتي الحديث عن قانون الإعلام وسط جدل حول وضعية القطاع الذي يعرف أزمة مالية خانقة تعيشها العديد من الصحف، فضلًا عن مناخ الحريات العام الذي يعرف تراجعًا، وفق ما يتحدث عنه حقوقيون.

ويدعو قانون الإعلام الجديد إلى ضمان حقوق الصحفيين في الوصول للمعلومة وتحصيل حقوقهم الاجتماعية، كما ينص على جوانب ردعية للصحف والقنوات التي لا تلزم بالتراخيص والقوانين السارية المفعول، ويشدد الرقابة على مصادر التمويل وعمل الصحافيين في وسائل إعلام أجنبية.