فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، عن تأسيس مجلس للصحافة تنبثق عنه لجان إعلامية مهنية مهمّتها "تطهير القطاع من الدخلاء".
بوسليماني: القانون الجديد سيطهّر قطاع الإعلام من الدُخلاء
وقال بوسليماني، خلال استضافته في منتدى الإذاعة للقناة الأولى، إن "مجلس الصحافة سيضم خبراء و إعلاميين ذوي خبرة عالية وستنبثق عنه عدة لجان كلجنة آداب وأخلاقيات المهنة و لجنة بطاقة الصحفي المحترف التي ستضطلع بمهمة تطهير القطاع من الدخلاء."
وأوضح الوزير أن "مشروع القانون العضوي للإعلام الجديد سيكون كاملاً وشاملًا ويهدف إلى تحقيق احترافية حقيقية للصحفيين ويبعث للأمام بمستوى مهنة المتاعب."
وأضاف: "هذا القانون الذي تم تقديمه للحكومة أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، كما جاء ليواكب مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير."
وبالنسبة للقانون العضوي للإعلام 12.05، فأشار وزير الاتصال إلى أن "المشروع الجديد سيسدُّ نقائص قانون الإعلام الصادر في 2012، الذي لم يعد يستجيب للتطورات الحاصلة في المشهد الاعلامي".
وبحكم الحركية التي يشهدها المشهد الإعلامي، كشف وزير الاتصال عن مشاريع قوانين أخرى سترى النور مباشرة بعد صدور قانون الاعلام الجديد لتنظيم القطاع، معددًا مشروعي قانونين متعلقين بالإشهار وآخر متعلق بسبر الآراء.
وفي تصريحات سابقة لوزير الاتصال، اعتبر وزير الاتصال "الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي سلاحًا مرعبًا في إطار ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي تفرط في الأخبار الكاذبة والإشاعات من أجل التأثير بالرأي العام وضرب استقرار المجتمعات".
وفي آخر أرقام للوزارة، تُحصي الجزائر أكثر من 120 موقعًا إخباريًا مسجلًا ومرخصًا يقدم خدمات صحافية للجمهور العام، فيما تعهدت الحكومة، مؤخرًا، بـ "تقديم الدعم للصحافة الإلكترونية في البلاد، وذلك عشية إصدار قانون جديد يهدف إلى تنظيم أعمال المحطات الإذاعية والتلفزيونية."
وأطلق الوزير بوسليماني عقب تعيينه خلفًا لعمار بلحيمر، في آخر تعديل حكومي، لقاءات مع مديري الصحف والمواقع الإلكترونية، سمحت له بتقييم الوضع وتحديد المشاكل الحقيقية التي تواجها الصحافة الوطنية.
اقرأ/ي أيضًا: