فريق التحرير - الترا جزائر
أدان البيان الختامي المشترك للاجتماع التشاوري الأول لقادة الجزائر، تونس وليبيا، الانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وجه المجتمعون دعوة عاجلة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي ورفع الحصار على قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية ومحاكمة مجرمي الحرب للاحتلال الإسرائيلي
وجاء في البيان، الذي شارك فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيريه التونسي والليبي، دعوة عاجلة للمجموعة الدولية "من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي والرفع الكامل للحصار على قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية وتتبع قيادات الاحتلال ومساءلتهم عن جرائمهم".
وأكّد المصدر نفسه، على الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل لاستعادة كافة حقوقه التاريخية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، ومساندة حق الدولة الفلسطينية في الحصول على عضوية كاملة ودائمة في الأمم المتحدة.
وفي مستهل قراءة البيان الختامي للاجتماع التشاور لقادة الدول الثلاث، أجمعوا على الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث "للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".
كما أكدوا على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز مناعتها، وعبروا عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوتٌ مسموعٌ وموحد وحضور مؤثّر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية.
وأبدى المجتمعون الاستعداد التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع العمل الجماعي المشترك والنأي بالمنطقة عن التدخلات الخارجية.
كما عبر البيان، على الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها ونمائها، وتمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث.
ونبهوا في الختام، إلى خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في المنطقة وفي العالم و"ضرورة دعم أمن واستقرار هذه المنطقة وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتعزيز التعاون معها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتنموية".
