قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي تأجيل جلسة التصويت على المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام بين غرفتي البرلمان إلى تاريخ لاحق.
تتعلّق المادة محلّ الجدل بالرد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر
وذكر بوغالي خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة أنه تم تأجيل جلسة التصويت على المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام إلى تاريخ لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب.
وكانت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني عملها بالاتفاق على إعادة المادة 22 من قانون الإعلام إلى صياغتها الأولى التي طرحتها الوزارة.
وأبرز تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء أنه بعد نقاش مستفيض، تم الخلوص إلى اقتراح نص جديد للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلّق بالإعلام محل الخلاف.
وأصبحت صياغة المادة 22 كالتالي: "يُمارس الصحفي، الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". ووفق الدستور، يجب عرض المادة من جديد على تصويت النواب.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد مرر تعديلا أثناء مناقشة قانون الإعلام على هذه المادة، اقترحه النائب عبد الوهاب يعقوبي ينص على إلزام وزارة الاتصال بالرد على طلبات الاعتماد بالجزائر من الصحفيين كمراسلين لوسائل إعلام دولية في أجل 30 يوما.
لكن هذا التعديل تم تجميده بمجلس الأمة وهي الغرفة الثانية للبرلمان، مما ادى الى استدعاء لجنة متساوية الاعضاء مكونة من البرلمان بغرفتيه.
وجاء في مبررات التحفظ في مجلس الأمة أن المادة 22 تحتوي على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، فهي من جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد الرد عليه أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.
وينص الدستور في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، على ضرورة تشكيل لجنة متساوية اﻷعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما، ﻻقتراح نص يتعلق باﻷحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها ﰲ أجل أقصاه 15 يوما أيضا.
