فريق التحرير - الترا جزائر
قررت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، تأجيل استئناف قضية المتهمين في ملف الفساد المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
المدير العام للشركة الوطنية للنقل صدرت في حقه عقوبة 6 سنوات سجنًا نافذًا
وتقرر تأجيل القضية التي يتابع فيها المدير العام للشركة اسعد كمال و13 آخرين، بعد طلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، لتمكينها من التحضير للمرافعات، على اعتبار أنها الفرصة الأخيرة للمتهمين قبل صدور الحكم النهائي.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا على المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اسعد كمال، بعقوبة ست سنوات سجنًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
كما أدين المدير التجاري للشركة بوزناد كريم، بعقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، إضافة إلى إدانة رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات بعقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية 200 دينار.
وفي المعلومات التي أوردتها النيابة منتصف السنة الماضية، قال وكيل الجمهورية لمجلس قضاء الجزائر, إن النتائج الأولية للتحقيق الذي فتح في قضية باخرة "طاسيلي 02" التي كانت قد عادت من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة بداية أيار/مايو 2022 الماضي، بينت أن العملية "مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين".
وذكر أنه ونظرًا لكون هاته الوقائع تزامنت مع تاريخ رحلة الباخرة الجزائرية (باجي مختار 3) نفسه، من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2022/06/02 محل تحقيق قضائي بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، تم إخطار قاضي التحقيق بهاته الوقائع لضمها لملف التحقيق المفتوح أمامه ضد نفس المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق".
وأشارت التحقيقات إلى أن رحلة الباخرة الجزائرية (طاسيلي 2) التي توجهت في الفاتح فارغة من ميناء الجزائر إلى ميناء مرسيليا بدولة فرنسا، رجعت في اليوم الموالي من ميناء مرسيليا إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة على متنها 39 مسافرًا و21 مركبة فقط، على الرغم من قدرة استيعاب الباخرة المحددة بـ 1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة ورغبة عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.
