أكد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر أن النتائج الأولية للتحقيق الذي فتح في قضية باخرة "طاسيلي 2"، التي كانت قد عادت من ميناء مرسيليا إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة بداية الشهر الجاري، تبين أن العملية "مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين".
وكيل الجمهورية: أظهرت النتائج الأولية الاستعمال العمدي لحجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي لمنع المسافرين من الحجز
وأوضحت الجهة القضائية في بيان لها "النتائج الأولية المتحصل عليها تبين وجود معلومات مفادها أن هذه العملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، خاصّة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج".
كما أظهرت النتائج الأولية "الاستعمال العمدي لحجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "ونظرًا لكون هاته الوقائع تزامنت مع نفس تاريخ رحلة الباخرة الجزائرية (باجي مختار 3) من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2022/06/02 محل تحقيق قضائي بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، تم إخطار قاضي التحقيق بهذه الوقائع لضمها لملف التحقيق المفتوح أمامه ضد نفس المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق".
وأضاف البيان ذاته "كان قد ورد في 27 يونيو/جوان الجاري إخطار من نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة مرفق بتقرير إخباري وإجراءات التحقيق المنجزة من طرف مصالح الضبطية القضائية المؤرخة في الـ 14 من نفس الشهر تتعلق بوقائع فساد أدت الى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على إثر رحلة الباخرة الجزائرية (طاسيلي 2) التي توجهت في الفاتح يونيو فارغة من ميناء الجزائر إلى ميناء مرسيليا بدولة فرنسا ورجعت في اليوم الموالي من ميناء مرسيليا إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة على متنها 39 مسافرًا و 21 مركبة فقط".
وتابع المصدر نفسه "هذه الوقائع تمت رغم أن قدرة استيعاب الباخرة المذكورة محددة بـ 1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقًا".
