فريق التحرير - الترا جزائر
قرّرت محكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار جنوب الجزائر، تأجيل محاكمة الناشط محاد قاسمي إلى 30 حزيران/جوان المقبل، في قضيته الثانية المتعلقة بالتخابر مع جهات أجنبية.
محكمة الجنايات قضت، الأسبوع الماضي، بـ 3 سنوات سجنًا منها اثنتين موقوفة النفاذ ضدّ قاسمي في قضية الإرهاب
وتعتبر هذه المحاكمة حاسمة في تقرير مصير قاسمي، إذ في حال حصوله على حكم بأقل من سنتين سجنا نافذا، سيتمكن من مغادرة السجن، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقبل أسبوع من اليوم، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار على قاسمي بثلاث سنوات سجنا منها اثنتين موقوفة النفاذ، وذلك في قضيته الأولى التي يتهم فيها بالإرهاب.
وفي القضية التي تأجلت اليوم، يتابع قاسمي بعدة تهم منها جناية اطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية لصالح الدفاع الوطني وجنح إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية.
ويوجد الناشط رهن الحبس المؤقت، منذ 14 حزيران/جوان 2020، وأحيل ملفه على محكمة الجنايات في شهر كانون الثاني/جانفي 2021، مع رفض كل طلبات الإفراج عنه، ما أدى به إلى الاحتجاج عبر دخوله في إضراب عن الطعام استمر لأسابيع.
وبرز قاسمي في طليعة الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح جنوبي البلاد، كما عرف بمعارضته لنظام الرئيس السابق ومشاركته في الحراك الذي أطاح به.
