فريق التحرير - الترا جزائر 

أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة الفار في أمريكا شكيب خليل.

يتابع أيضًا في هذه القضية عدة وزراء سابقين من بينهم بوعزقي عبد القادر، عبد الوهاب نوري، بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان

وقرر القطب تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد، إلى تاريخ 10 جانفي/ كانون الثاني الجاري.

وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين بعد تأسيس محامين جدد، علمًا أن هؤلاء المسؤولين السابقين يواجهون تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة والنفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

ويتابع أيضًا في هذه القضية عدة وزراء سابقين منهم بوعزقي عبد القادر، عبد الوهاب نوري، بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان.

كما يتابع في ذات القضية والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وعدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد ومالك مجمع متيجي.

وفي قضية أخرى، أجل القطب الجزائي نفسه جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، ليوم 17 جانفي/ كانون الثاني الجاري.

وسبق تأجيل هذه القضية مع رفض طلب الإفراج المؤقت على عبد الحفيظ فيغولي نائب مدير شركة سوناطراك السابق المتابع هو وباقي المتهمين بتهم تتعلق "بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".

ويوجد شكيب خليل، وزير الطاقة شديد النفوذ زمن الرئيس السابق، في حالة فرار من العدالة حيث يقيم بالولايات المتحدة منذ سنوات، ما سيجعل محاكمته غيابية.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل قضية "سونطراك 1" إلى الدورة الجنائية المقبلة

إعادة محاكمة "سوناطراك 1" في 17 فيفري الجاري