أيّد مجلس قضاء الجزائر حكم البراءة في حق نشطاء ما عرف بقضية "التضامن" خلال فترة الحراك الشعبي، بعد نحو 3 سنوات من المتابعة القضائية.
الحكم شمل أيضًا الأساتذة الجامعيين فتيحة البريكي وسارة لعدول ومهنا عبد السلام
وجاء قرار المحكمة الجنائية الاستئنافية تأييدًا لما سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية النطق به في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وبذلك، تم تأييد حكم البراءة لصالح كل من الأساتذة الجامعيين فتيحة البريكي وسارة لعدول ومهنا عبد السلام، والنشطاء الهادي لعسولي ومحمد ياجوني، محمد سمالة، زهير بوقرموح، نوال العايب وبقية المتهمين، باستثناء شخص واحد حكم عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بتهمة "تزوير مستندات"، ولكن دون مذكرة بشهادته في الجلسة.
كما تم إعادة جوازات السفر لكل من كان تحت المراقبة القضائية أو الموقوفين، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وفي هذه القضية، واجه المتهمون تهم جنايات ثقيلة تتعلق بالانضمام لتنظيم إرهابي، وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تم استحداثها سنة 2021 والتي تصل عقوبتها الإعدام.
وكان سبب تكييف هذه التهم، وقائع تتعلق بإنشاء هؤلاء النشطاء خلال فترة الحراك الشعبي وما تخلله من اعتقالات، تنسيقية لدعم عائلات المعتقلين، كانت تقدم المساعدة عبر التبرعات، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفا للقانون خاصة ما يتعلق بمصدر الأموال.
وقضى العديد من النشطاء نحو سنة ونصف في السجن بسبب هذه القضية في حين توبع آخرون وهم تحت الرقابة القضائية، بينما نشطت عدة منظمات في الدفاع عن النشطاء والمطالبة بالإفراج عنهم.
.
