فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن تمديد فترة الحجز تحت النظر، للحقوقية والأستاذة الجامعية، فتيحة بريكي، الموقوفة منذ يوم الجمعة الماضي.
الناشطة بريكي عُرفت بدفاعها عن المعتقلين منذ بداية الحراك الشعبي
واعتقلت بريكي منذ ثلاثة أيام من قبل عناصر الأمن، وتعرض منزلها بالعاصمة للتفتيش بأمر من وكيل الجمهورية، في حين لا يعلم إلى الآن القضية التي يتم التحقيق معها فيها.
وأصدرت عائلة الحقوقية، الناشطة في صفوف اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، بيانًا، نددت فيه بما وصفته الاعتقال التعسفي للأستاذة الجامعية وطالبت بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عنها".
وعبّرت العائلة عن قلقها من الصمت المحيط بهذا الاعتقال، وأشارت إلى أن "السيدة بريكي أمضت حياتها في العمل من أجل بلدها ومساعدة مواطنيها دون تمييز".
وأبرز البيان أن نضال فتيحة بريكي ضد التعسف ليس بالأمر الجديد، فقد دافعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1988 عن نشطاء اعتقلوا بسبب ارتباطهم بالقضية الأمازيغية.
وعرفت السيدة بريكي في الحراك الشعبي، بوقوفها الدائم مع المعتقلين ومساعدة عائلاتهم، وتنشيط ندوات ووقفات للدفاع عن هذه القضية.
ولقي اعتقالها ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، استنكرت اعتقالها وطلبت بالإفراج الفوري عنها.
ومن جانبها، نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين من أجل التغيير، في بيان لها، بتوقيف الأستاذتين الجامعيتين، سارة لعدول وفتيحة بريكي من طرف مصالح الأمن.
وطالبت التنسيقية بإطلاق سراح الأستاذتين ووقف كل المتابعات القضائية ضد كل معتقلي الرأي، معبّرين عن تضامنهم التام واللامشروط مع كل المعتقلين.
وتأسفت التنسيقية لاستمرار قمع الحريات الفردية والجماعية والحق في التظاهر، الذي لم يستثن الجامعيين والمحامين والصحفيين والطلبة، من أجل وضع حد للحراك والمسيرات الشعبية، بحسب البيان.