فريق التحرير - الترا جزائر
أيّدت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست، الثلاثاء، قرار الحبس المؤقت في حق الصحفي رابح كارش، وهو مراسل جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية بتمنراست في أقصى جنوب الجزائر.
الدستور يمنع في مادته 54 حبس الصحفي في الجنح المتعلقة بالصحافة
وذكر محامون متأسسون في القضية، أن غرفة الاتهام رفضت الإفراج عن الصحفي وأيّدت قرار إيداعه الحبس المؤقت، على الرغم من مرافعة هيئة الدفاع لصالح الإفراج بالنظر إلى المعني صحفي يحميه الدستور والقانون.
وظهرت زوجة كارش في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستغيث بعد هذا القرار الذي اعتبرته ظالمًا بالنظر إلى أن زوجها كان فقط يؤدي مهامه كصحفي.
واستنكرت زوجة الصحفي عدم تضامن أعيان مدينة تمنراست مع صاحب القضية، رغم أن مقالاته كانت دائما في صفّ الدفاع عن أهل المدينة ونقل انشغالاتهم.
ويأتي هذا القرار، على الرغم من مطالبات الصحفيين، الإفراج عن زميلهم خلال وقفة تضامنية تم تنظيمها أمام مقر جريدة "ليبرتي" بالعاصمة قبل يومين.
وكان الصحفي رابح كارش وهو مراسل جريدة "ليبرتي" بتمرانست، قد أودع الحبس المؤقت، بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تمنراست في 19 نيسان/أبريل الماضي.
واتهم الصحفي بمجموعة من التهم، هي إنشاء وإدارة حساب الكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العمومي والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.
وأعلنت جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، في بيان لها، عن صدمتها لهذا الاعتقال، وقالت إنها تدين بقوة هذا التعدي المستمر على حرية الصحافة وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي.
وأوضحت الصحفية، أن رابح كارش الذي وصفته بالمراسل المهني والجاد، قد تم استجوابه مطولا بشأن مقال هو عبارة عن تغطية لمظاهرة نظمها مواطنون يعارضون التقسيم الإقليمي الجديد.
ويمنع الدستور الجزائري في مادته 54 حبس الصحفي في الجنح المتعلق بالصحافة، لذلك يتم في العادة توجيه تهم للصحفيين لا علاقة بجنح الصحافة، رغم أن الوقائع المتابعين بها تتعلق بعملهم الصحفي.
اقرأ/ي أيضًا: