تبون: تعديل الدستور يسمح بمراجعة المنظومة القانونية وآليات مكافحة الفساد

فريق التحرير - الترا جزائر

قال رئیس الجمھورية، عبد المجید تبون، اليوم الجمعة، إن تعديل الدستور، سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد، بكل الوسائل القانونية الممكنة، ستتبعه تعديلات في المنظومة القانونیة لتكییفھا مع متطلّبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني، على حدّ قوله.

التعديل الدستوري سيسعى أيضًا إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة دائمة ومستمرة

وأكد تبون، في رسالة قرأها نيابة عنه الناطق باسم الرئاسة، بلعيد أمحند أوسعيد، أمام وفدٍ  من الحكومة والأسرة القضائية، المشاركة في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، بقصر المؤتمرات، أنه "من بین القوانین التي ستتمّ مراجعتھا؛ هي القانون التجاري لتبسیط إجراءات إنشاء الشركات، ونظام وقائيٍّ للمؤسّسات التي تعرف عدّة مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة لتكییفه مع الاقتصاد الوطني".

وجدّدت كلمة الرئيس تبون، أن التعديل الدستوري، سيحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني، ومختلف الفاعلین والبرلمان قبل الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه "سیرسي أسس الجمھورية الجديدة على قواعد دائمة، لا تتأثّر بزوال الرجال بعیدًا عن الفساد، والفصل الفعلي بین السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز الثقة بین الحاكم والمحكوم".

وفي السياق أضافت الرسالة: "التعديل سیشمل تعزيز صلاحیات العدالة في المجال الاقتصادي، سیما حماية الاستثمار واتخاذ آلیات قانونیة لمكافحة الفساد، بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرّة، لتأسیس بیئة سلیمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولیة ومحصنة للأخلاق والقیم".

وتابع بأن "التعديل الدستوري، سيسعى أيضًا إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة دائمة ومستمرّة، حتّى نُؤسّس لبيئة سليمة من آفة الفساد، حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية و بحبّ الوطن، ومحصّنة بالأخلاق والقيم الفاضلة".

وعلى ضوء هذا، يشدّد الرئيس، أن جهاز العدالة "ستُناط إليه الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، حتّى يكون فعالًا في حماية حقوق الأفراد والمؤسّسات، وتسويّة النزاعات بالسرعة المطلوبة، في إطار القانون السيّد دون سواه، وبذلكم، تتوفّر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال على الإستثمار، في كلّ القطاعات وفي كل جهات الوطن".

ومن شأن الحماية القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي أيضًا، أن تعزّز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب، بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينهما كمرحلة ثانية، خاصة وأن بلادنا قد وقعت عشرات الإتفاقيات سواء تلك المتعلقة بمنع الازدواج الضريبي أو بالحماية المتبادلة للاستثمارات.

هنا، أكد رئيس الجمهورية على أن حماية الاستثمار الأجنبي، مضمونة من خلال انضمام الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الإتفاقيات الثنائية الموقّعة مع أكثر من خمسين دولة، مضيفًا بأنّ حرية الاستثمار والتجارة المكرّسة دستوريًا، تستدعي مزيدًا من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني، وهو ما "سيؤخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم".

و"مهما كانت التشجيعات التي تقدمها الدولة، في شكل نصوص قانونية أو دعم مادي وتحفيزات ضريبية، أو إعفاءات جبائية، فإن المستثمر من الصعب أن يغامر بمشروعه، إلا إذا توفّر له قضاءٌ مستقل وفعّال، وسريع الاستجابة، خاصّة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام"، يضيف الرئيس.

اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس تبون.. هل يستغلّ ظروف وصوله إلى الحكم لتغيير النظام أم لرسكلته؟

تبون في أوّل ظهور له: مشتاقٌ لزيارة منطقة القبائل