بدأ الرئيس الجديد، عبد المجيد تبّون، في تنفيذ أولى وعوده الرئاسية، بالعمل على تعديل معمّق للدستور، تُشرف على تنفيذه لجنة خبراء، يقودها خبيرٌ قانوني له نشاط أممي، في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
تشبه طريقة تعيين لجنة خبراء ما فعله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال تعديله للدستور
وأوردت رئاسة الجمهورية، بيانًا يُشير إلى أن عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة خبراء مكلّفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، "تجسيدًا لالتزام تعديل الدستور، الذي جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية".
وأوضحت الرئاسة، أن التعديل المعمّق للدستور، يهدف لـ "تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة"، مشيرةً إلى أن لجنة الخبراء، أُنشأت بغرض "المساهمة في تحقيق هذا الهدف".
وستتولّى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسّسات الدولة، على أن تقدّم إلى رئيس الجمهورية، مقترحات وتوصيات، بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعدّدية السياسية، والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كلّ أشكال الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات، وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصّة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".
كما ستتولّى هذه اللجنة أيضًا "اقتراح أيّ إجراءٍ من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامّة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسّسات الرقابية والاستشارية"، يضيف المصدر ذاته.
وأشار البيان، إلى أنّه "يجب أن تسلّم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسّدة في تقرير ومشروع قانون دستوري، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ تنصيب هذه اللجنة".
قبل ذلك، سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، "محلّ مشاورات واسعة، لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقًا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة"، على أن يطرح النصّ الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.
وسيشرف على هذه اللجنة، المكوّنة من أساتذة جامعيين في القانون الدستوري، أحمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي، وعضو لجنة القانون الدولي، في منظمة الأمم المتحدّة، فيما تم تعيين السيّد وليد عقون مقرّرًا عامًا للجنة.
واللافت أن تبّون، أعلن عن إنشاء هذه اللجنة من طرف واحد، في حين كان ينتظر سياسيون أن تكون عملية تعديل الدستور محلّ توافق، سواءً في الشكل أو في المضمون، وهو ما قد يعقد مهمّة الرئاسة في إقناع المعارضة بهذه الخطوة.
وتشبه طريقة تعيين لجنة خبراء ما فعله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال تعديله للدستور، حيث أسند العملية للجنة خبراء، كانت عليها انتقادات كثيرة كونها لم تعمل بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب، في الحدّ من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
اقرأ/ي أيضًا: