أكد الرئيس عبد المجيد تبون رفضه لمقترحات بعض الأحزاب بإطلاق سراح المتورطين في الفساد في الفترة السابقة، لقاء استعادة الأموال التي تم نهبها.
الرئيس أكد في مبررات رفضه أنه يقيس الأمر من الناحية الأخلاقية وليس المالية
وأوضح الرئيس في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية أن "من سرق عليه دفع الثمن"، مشيرا إلى أن "هذه الأمور ينبغي النظر إليها من الناحية الأخلاقية، وهي لا تقاس بالمال فقط".
وتطرق تبون إلى هذا الموضوع في معرض حديثه عن بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب التي قال إنه "ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها".
وأشار في هذا السياق، إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها.
وكان عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، أول زعيم حزب يدعو للتفاوض مع رجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.
ونادى بلعيد سنة 2021 بالمصالحة المالية مع كبار رجال الأعمال والسياسيين الموجودين في السجن، معتبرا إبقاءهم في السجن خسارة للبلاد.
وقال المرشح الرئاسي السابق إنّ بقاء من يملك 3 أو 4 مليارات دولار في الخارج، لا أحد سيربح من بقائه في السجن لأن هذه الأموال الأحق بها هو الشعب الجزائري من أجل حل مشاكله. لكن هذا المقترح ظل بعيدا من أن ينال الإجماع.
