فريق التحرير - الترا جزائر

ألغى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أهم القرارات الاقتصادية التي تم تسويقها في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على أنها تهدف لحماية الاقتصاد الوطني.

 مجلس الوزراء: إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات

وأوضح بيان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أن محور الإنعاش الاقتصادي تضمن عددًا من التدابير من بينها، إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

وتطبق القاعدة 51/49، على كل الاستثمارات الأجنبية التي يفرض على أصحابها القانون الجزائري، إيجاد شريك جزائري يحوز نسبة 51في المائة من المشروع.

وأضاف البيان، أنه تقرّر رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.

وأشار أيضًا إلى  إلغاء حقّ الشفعة، واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية، وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

ويعني حقّ الشفعة، عدم السماح للشركات الأجنبية التي تمتلك استثمارات في الجزائر، ببيع أصولها إلا بالعودة للدولة الجزائرية التي تقرّر إما شراء الأصول أو منح الشركة الأجنبية الضوء الأخضر لبيع أصولها لشركة أخرى.

وفي تعقيبه، طلب رئيس الجمهورية بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبًا لأيّ تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية.

 كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأوّل، بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

من جانب آخر، تقرّر أيضًا الإعفاء من من الرسوم الجمركية، والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، للمكونات المقتناة محليًا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي جديد بالنسبة لأنشطة التركيب.

ومن بين القرارات المهمة المتخذة، إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد قطع تركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وفي الباب المتعلّق بتعزيز القدرة الشرائية، وردت عدة إجراءات من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50 المائة، من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025، وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار جزائري، من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من الفتاح جوان/حزيران المقبل، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من نفس التاريخ.

اقرأ/ي أيضًا:

تبون على خطى بوتفليقة في تعديل الدستور

بين تبون وبوتفليقة.. ظروف متباينة وفرص ضائعة