أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وقال رئيس الجمهورية في كلمة له أن هذه الندوة ستكون امتدادًا للخطط التي وضعتها الحكومة في اجتماعاتها، مشيرًا إلى "عودة الطمأنينة إلى المواطن بعد ظروف الوباء الذي نحن على وشك تجاوزه".

قال تبون إن الوضع المالي للبلاد صعب لكنه ليس قاتلًا

التحرّر من تبعية البترول

وأكّد الرئيس أنه من الضروري الاستفادة من الأخطاء السابقة التي كانت نتيجة لسياسة الاعتماد على الريع البترولي، وتقليصه إلى 80 بالمائة في غضون سنة 2021، ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى خمسة ملايير دولار أواخر 2021، مبرزا أنّه هذا الأمر كان شعارات تكررت لكنها لم تطبق، مضيفا "نتمنى أن نتجند اليوم جميعًا للخروج من سيطرة المحروقات على الاقتصاد الوطني، لقد أصبحنا بين أيادي غير جزائرية ومن يريد تكسيرنا يستعمل النفط"، وأردف أنه أمر سوناطراك بعدم استيراد أي لتر من المواد الطاقوية بداية من عام 2021، لأنّ الوقت قد حان لإنتاجها محليًا.

اقرأ/ي أيضًا: الاقتصاد الجزائري.. نسبة التضخّم بلغت 2.1 % نهاية جوان

حلول جديدة 

وعرّج تبون للحديث على ضرورة تحديث  النظام البنكي الذي قال إنه يحتاج مراجعة، وكذا قطاع النقل مصرحًا: "لست ضد شركات طيران خاصّة أو حتى النقل البحري". كما أعاب على استيراد بعض المنتجات في ظلّ وفرة موادها الأولية، بسبب غياب الصناعة التحويلية وعدم وجود الانسجام بين الإنتاج الفلاحي والتصنيع.

وصرح رئيس الجمهورية، أن المؤسّسات البنكية ستبقى مفتوحة أمام مشاريع الاستثمار، وتم تخصيص 1900 مليار دينار إلى غاية نهاية السنة لمن يريد الاستثمار، مصرحًا: "البنك ستمنح أموالًا لمن تتوفر فيه شروط الاقتصاد الجديد وليس الربح السريع". مضيفًا: "سنبتعد عن الاستثمار الثقيل الموجه للتصدير والمنافسة الدولية". مؤكدًا أن القروض ستكون فقط لشركات صغيرة ومتوسّطة وناشئة.

الأولوية للتصدير

وهنأ تبون المصدرين الذين اقتحموا أسواقا تنافسية، ذاكرًا مصنع إطارات العجلات الذي يصدّر إلى الولايات المتحدة، وشركات إنتاج الحلويات ومواد التجميل وغيرها،. مصرحًا: "هناك مؤسّسة متوسّطة تصدر للخارج وجهت له الشكر في أحد المعارض لكن هناك من أراد تكسيره، فقاموا باتهامه بعدم المساهمة في إدخال العملة الصعبة".

وأعلن تبون عن إنشاء أروقة خضراء بالنسبة لبعض المنتجات لتشجيعهم على التصدير، مؤكدًا أن الدولة مستعدة للتنازل عن جزء من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدّرون تشجيعًا لهم، داعيًا المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم نحو القارة الأفريقية، التي ترغب في التعاون المؤسّسات الجزائرية واقتحامها.

تبون: 57 مليار دولار كافية للدفع بالاستثمار

الوضع المالي للبلاد صعب

وفي سياق آخر قال رئيس الجمهورية، إن "الوضع المالي للبلاد صعب لكنه ليس قاتلًا". مبرزًا أن الدولة تستطيع التحكم في الوضع حاليًا في انتظار إمدادات واستثمارات الفاعلين لإنعاش الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الجمهورية، أن البلاد لديها 57 مليار دولار، وهي كافية للدفع بالاستثمار، مشيرًا إلى أن 1900 مليار متوفرة ويمكن الاقتراض منها من أجل المشاريع والاستثمارات التي تنمي الاقتصاد.

اقرأ/ي أيضًا:

تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020

عجز في الميزان التجاري وإيطاليا تزيح فرنسا وتصبح الزبون الأوّل للجزائر

اقرأ/ي أيضًا: