فريق التحرير - الترا جزائر
وُضع الديوان الوطني للإحصائيات، تحت سلطة وزارة الرقمنة والإحصائيات، بعد أن ظلّ خلال السنوات الأخيرة تحت وصاية وزارة المالية.
الجهاز عمِل لسنوات مستقلًا وكان تابعا لوزارة الاستشراف
وتضمن مرسوم وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، صادر في الجريدة الرسمية، إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
وظلّ هذا الجهاز لسنوات يعمل بشكل مستقل ويتبع وزارة الاستشراف، لكن تقرّر فجأة سنة 2012 إلحاقه بوزارة المالية، خلال فترة تولي بشير مصيطفى منصب كاتب دولة مكلف بالاستشراف.
ورافق ذلك التحويل، تأويلات سياسية، في ظل اتهام سياسيين واقتصاديين الحكومة بمحاولة التحكم بالأرقام الرسمية ورفض منح ديوان الإحصائيات استقلاليته ليكشف الحقيقة حول المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعدّ وزارة الرقمنة والإحصائيات، من الحقائب الجديدة في الحكومة، حيث كُلّفت بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء وضمان متابعـة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويكلّف الوزير في هذا الإطار بوضع البيئة الملائمة لتنفيذ الحوكمة الالكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها بالاتصال مع جميع فاعليها.
كما يشرف الوزير على دراسة مخططات وبرامج تطوير القطاع وتحديدها والسهر على تنفيذها والمبادرة في إطار يقظة دائمة في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع بالدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في هذه الميادين.
اقرأ/ي أيضًا: