بعدما أمضى سفيان فترة ستة أشهر بالسجن، بشبهة تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ولدى مثوله أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة، صدر في حقّه حكم البراءة، إذ قَدر القاضي أن التهم المنسوبة إلى المتهم لم تشكل ضررًا ماليًا للمؤسسة، بل تقدير شخصي لم يُفضي فعليًا إلى خسائر مادية للشركة.

غالبًا ما تكون حملات مكافحة الفساد جزءًا من تصفية الحسابات السياسية أو تدخل في إطار صراع بين العصب حول الريع الاقتصادي بحسب مراقبين

ترأس سفيان مديرية المشتريات في مؤسّسة عمومية تعمل في مجال الطباعة، وفي ظلّ نقص المادة الأولية "الورق" تعاقد مع مؤسّسة خاصة حرصًا على إمداد المؤسسة بحاجياتها، وبعد تمويل المؤسسة على مرحلتين، هنا، تقدم مجلس الإدارة إلى إبلاغ الجهات القضائية أن مدير المشتريات لم يحترم إجراءات التعاقد التي تنصّ على إجراء مناقصة وطنية يتم خلالها مقارنة الأسعار وإبرام الصفقة.

اقرأ/ي أيضًا: تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020

تجربة قاسية ومدمرة

تجربة سفيان هي عينة صغيرة من معاناة مئات من مدراء ومسؤولين في الشركات الاقتصادية العمومية والإدارات المحلية. ضحايا حملات محاربة الفساد التي تشنها السلطات السياسية بين حين وآخر، وبحسب مراقبين فغالبًا ما تكون حملات مكافحة الفساد جزءًا من تصفية الحسابات السياسية، أو تدخل في إطار صراع بين العصب حول الريع الاقتصادي، ويدعم هذا التوجه عدم متابعة الإجراءات المتابعات القضائية إجراءات ملموسة في مجال الحوكمة وعقلنة وترشيد النفقات العمومية.

 يجدر التذكير أن الجزائر وخلال فترة التسعينيات شهدت أكبر حملة اعتقالات مست إطارات مؤسسات عمومية، قادها أحمد أويحيى الوزير الحكومة السابق الموجود رهن الحبس بسبب قضايا فساد، وبحسب مصادر إعلامية حينها فإن العملية كانت تهدف تصفية كل الاطارات الوطنية التي حاولت التصدي للعمليات الخوصصة وبيع المؤسسات العمومية.

رئيس يوصي برفع التجريم عن فعل التسيير

في سياق متصل، وقصد وضع حد لحملة المتابعات الفضائية، نصت تعلمية صادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه في انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات صلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير" فقد أسدى رئيس الجمهورية أوامر إلى مصالح الضبطية القضائية إلى الموافقة القبلية واخطار الوزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل مباشرة تحقيقاتها .

ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط على المسيرين نتيجة مخاوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.

مقاولات تعلن الافلاس

في هذا الإطار، يرى مراقبون أن حملة مكافحة الفساد تسببت في نتائج عكسية من تراجع الاستثمارات وانخفاض في النشاط الاقتصادي، خاصّة في قطاع الأشغال العمومية.

الشاب مراد مقاول يمثّل عينة من ضحايا الشركات الخاصة المفلسة بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية، وهذا لأكثر من عامين، يقول في حديث إلى التر جزائر"، إن محاسبًا تابعًا لمديرية الأشغال العمومية لا يرغب في تسديد مستحقات أتعابه، خوفًا من المتابعات القضائية، مضيفًا أن المحاسب المالي لا يريد تحمّل تبعات الفريق السابق الموجود رهن الحبس الاحتياطي. 

يضيف المتحدّث، أنه لا توجد أيّة وصايا يمكن أن تتكفل بشكوى تقدّم بها إلى مصالح الولاية وحتى المحكمة الإدارية، فالأمر يتطلب الكثير من الوقت وإعادة تكييف المشروع والدراسة رغم أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة والأخيرة.

ويتمنى مراد أن تشمل تعلمية رئيس الجمهورية وضعية الكثير من المقاولين ضحايا تردد الإدارة في التصريف مستحقاتهم المالية.

تعزيز آليات المراقبة الداخلية

في سياق الموضوع، يقول فيصل بوصعيدة، المختصّ في القانون الدستوري أن هناك فرق بين المسؤولية الجنائية ومسؤولية التسيير، مضيفًا أنه لابد من التمييز بين فعل التسيير وبين الفساد والإهمال.

يعتبر بوصعيدة، أن دخول القانون الجنائي عالم الأعمال أدّى إلى تغيير السلوكيات التجارية، وأدى بصفة حتمية إلى الانتباه إلى هاجس تسليط الجزاء والوقوع تحت قبضة القضاء الجنائي، ويعتقد "أن المسؤول لا بد من أن يحظى بالحماية القانونية، بسبب مخاطر مرتبطة بالتسيير".

في هذا السياق، داعا بوصعيدة إلى ضرورة وجود مستشارين قانونين ومستشارين في المناجمت بجانب المدراء والمسيرين، مشددًا على دور المراقبة القبلية، ووضع أطر قانونية واضح وشفافة لا تسمح بوجود ثغرات قانونية.

يوضّح المختص في القانون الدستوري، أن عمليات الفساد المقننة ترتكز على نصوص قانونية غامضة، وثغرات قانونية، تسمح باستغلال النفود والحصول على الامتيازات غير مستحقة، ويستشهد بالمحاكمات التي طالت رجال أعمال ووزراء تلاعبوا بالنصوص القانونية كانت محل غموض، استفادوا من خلالها على امتيازات بنكية وجمركية وضرائبية، على حدّ تعبيره.

هنا، يحذّر المتحدّث من تبعات المتابعات القضائية بشكٍلّ "يشلّ روح المبادرة ويبعث على الخوف من المخاطرة في عالم يعرف الحركية والنشاط الدائم".

عالم المال والأعمال بحاجة إلى أطر قانونية تهيكل تسيير المال بشكل شفاف تحت مراقبة هيئات تشريعية ومالية

"بولسة" قطاع الاقتصاد والمال ووضع المؤسسات الاقتصادية والمالية تحت المراقبة الأمنية كانت نتائجه كارثية مؤخّرًا، على مستوى قدرات التسيير والمناجمنت، وتسببت في انخفاض معدلات النمو وشل قطاعات هامة مخافة من تأويلات وشبهات القضائية، إذ أن عالم المال والأعمال بحاجة إلى أطر قانونية تهيكل تسيير المال بشكل شفاف تحت مراقبة هيئات تشريعية ومالية، تقوم بعمل استباقي وقبلي سدًا لأيّة ذريعة.

اقرأ/ي أيضًا:

توفيق حكار: الشراكة مع "ناتورجي" ستعزّز مكانة "سوناطراك" في السوق الإسبانية

حكار: سوناطراك تملك الحل إذا رفض المغرب مرور أنبوب الغاز لإسبانيا