نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2024 عن تدبير يشجع على تسديد ثمن شقق عدل كاملا، في وقت تعتزم الحكومة إطلاق النسخة الثالثة من هذه الصيغة السنة المقبلة.
أعلن رئيس الجمهورية رسميًا عن إطلاق مشروع "عدل 3" خلال زيارته لولاية الجلفة
وتضمن مشروع القانون تخفيضا بـ 10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل”، الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
وتتراوح أسعار شقق عدل بين 210 إلى 270 مليون سنتيم حسب عدد الغرف، يتم تسديد الجزء الأول منها على أربعة أشطر ثم يتم دفع الباقي شهريا عبر أقساط شهرية قد تصل إلى 40 سنة.
و"عدل" هي تسمية صيغة البيع بالإيجار للسكنات التي تبنيها الدولة، وتم لحد الآن إطلاق النسخة الاولى من هذه الصيغة سنة 2001 وتكررت نسخة ثانية سنة 2013 في انتظار النسخة الثالثة العام المقبل.
وتتوجه هذه الصيغة أصحاب الدخل المتوسط فوق 30 ألف دينار في الشهر، وهم في الغالب الموظفون في المصالح الإدارية والشركات العمومية والخاصة وصغار التجار وأصحاب الحرف.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته لولاية الجلفة قبل يومين قد أعلن عن إطلاق صيغة عدل 3 العام المقبل، وذلك في سياق طلب شعبي على هذا النوع من السكنات الذي يتم تسديد ثمنه عبر أقساط مريحة.
