فريق التحرير - الترا جزائر 

 التمست نيابة مجلس قضاء تمنراست جنوبي البلاد، توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد الصحفي المسجون رابح كارش، وهو ما يرجح بقوة إمكانية الإفراج عنه مع صدور الحكم.

النيابة طلبت سابقًا تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد كارش

ويأتي هذا الالتماس في استئناف محاكمة رابح كارش التي جرت وقائعها اليوم بمجلس قضاء تمنراست، علما أن النيابة كانت قد طلبت في محاكمته الأولى تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

وينتظر صدور الحكم في هذه القضية، يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنه قاضي الجلسة.

وبحسب الصحفيين الذين حضروا المحاكمة، فإن كارش أنكر كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يقم سوى بعمله الصحفي في تغطية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة منذ أشهر بعد التقسيم الإداري الجديد.

ومن بين ما أُعيب على كارش أنه نشر الموضوع الذي أنجزه لصحيفته "ليبرتي"، على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقله الحاضرون في الجلسة.

وكانت محكمة تمنراست الابتدائية قد أصدرت حكما بـ18 شهرا حبسا نافذا بحق رابح كارش يوم 12 أوت/ أغسطس الماضي، بعد إدانته بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

ويوجد الصحفي رابح كارش وهو مراسل جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية بتمنراست، بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تمنراست منذ 19 نيسان/أفريل الماضي.

واتهم الصحفي بمجموعة من التهم، هي إنشاء وإدارة حساب الكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العمومي والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.

وكانت جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية، قد أعلنت في بيان لها، عن صدمتها لهذا الاعتقال، وقالت إنها تدين بقوة هذا التعدي المستمر على حرية الصحافة وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع مراسل الحبس بتمنراست وصحيفته تندد

صحافيون يتضامنون مع زميلهم المحبوس في تمنراس