فريق التحرير - الترا جزائر
أمرت نيابة الجمهورية بـ "فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات نداءات مجهولة للإضراب في مؤسسة البريد تزامنًا مع صب منحة البطالة، وتوعدت بعقوبات صارمة للمتورطين فيها.
نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمرت بفتح تحقيق فوري في الإضراب
ووفق بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بفتح "تحقيق فوري" لكشف ملابسات قضية النداءات المجهولة الداعية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية، لاسيما مصلحة البريد.
ويأتي هذا التحقيق حسب البيان، تبعًا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين، لاسيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها".
وعلى هذا الأساس، فقد أمرت نيابة الجمهورية بـ "فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها"، مؤكدة أن القانون "سيطبق بالصرامة اللازمة".
وعرفت عملية صب منحة البطالة المقررة يوم أمس السبت بمكاتب البريد عبر الوطن، حالة اضطراب بسبب الإضراب الذي يشنه عمال المؤسسة.
وولد هذا التأخر، حالة من التذمر لدى فئة البطالين المستفيدين من المنحة والذين يقدر عددهم بنحو مليونين، خاصة أنهم سيستفيدون من الزيادة المقررة للمرة الأولى.
وأكد المدير العام لمؤسسة البريد لؤي زيدي في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن التوقف عن العمل جاء بطريقة غير شرعية وفي ظرف ويوم تم اختياره وعلى خلفية نداءات مشبوهة من طرف أشخاص مجهولين ومشبوهين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعلنت عن الشروع في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة في 28 كانون الثاني/جانفي الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن رفع قيمة منحة البطالة من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار شهريًا.
