فريق التحرير - الترا جزائر
نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، السبت، أخبار دخول "فئة من المحبوسين"، بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، يوم الجمعة.
النيابة: هذه الأخبار لها أثر سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة
وأوضح بيان النيابة أنه "وعلى إثر تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بدخول بعض الفئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام يوم الجمعة، وعملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وبغية منها في تنوير الرأي العام، تفند هذه المعلومات المغرضة".
وأكدت النيابة "عدم تسجيل أيّة حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة"، مشيرة إلى أن "مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية".
واعتبرت النيابة العامة أن "هذه الأخبار لها تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".
والأربعاء الماضي، أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، المحامي عبد الغني بادي، عن دخول 40 معتقلًا حراكيًا، بسجن الحراش، في إضراب عن الطعام بدءًا من هذا الجمعة.
وأوضح المحامي بادي في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك أنه " أطلعني بعض سجناء الحراك بسجن الحراش، اليوم، في زيارتي لهم، أن أكثر من 40 سجين حراكي، قرروا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءً من يوم الجمعة القادم 28 كانون الثاني/جانفي الجاري".
ووفق بادي فإن إضراب المساجين عن الطعام سببه "الاحتجاج على المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة وأسباب كثيرة سيفصلون فيها لاحقا."
وذكر أن "سجناء الحراك اختاروا يوم 28 كانون الثاني/جانفي لبدء الإضراب، لما له من رمزية مرتبطة بإضراب الثمانية أيام إبان ثورة التحرير سنة 1957."
اقرأ/ي أيضًا: