أصدر القضاء العسكري عدة أحكام تتعلق بكبار القادة العسكريين السابقين المتورطين في قضايا فساد واستغلال نفوذ أبرزهم واسيني بوعزة قائد جهاز الأمن الداخلي سابقًا.
أحكام مشددة على كبار العسكريين السابقين في قضايا فساد وخيانة عظمى
وذكرت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية تفاصيلاً عن الأحكام الصادرة خلال الشهرين الماضيَيْن والتي تتعلق في مجملها باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتصل أحيانًا إلى الخيانة العظمى.
وقالت الصحيفة إنّ المدير السابق (2018-2020) للمديرية المركزية لأمن الجيش اللواء عثمان بن ميلود، المعتقل منذ نيسان/أفريل 2020، أُدين بـ 15 عامًا سجنا نافذًا، عن تهم "إساءة استخدام المنصب"، "الحصول على مزايَا غير مستحقة"، "عدم الامتثال للتعليمات العسكرية".
وتنتظر هذا اللّواء قضية أُخرى أمام محكمة الاستئناف العسكرية في وهران، حيث كان قد حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 عامًا قبل أن تنقض المحكمة العليا الأحكام وتُحيل القضية من جديد للمحاكمة.
ويُتابع في هذه القضية بتهم "عدم الامتثال للتعليمات العسكرية"، "إساءة استخدام المنصب"، "استغلال النفوذ"، "منح مزايا غير مستحقة".
وقبل شهر، ذكرت الصحيفة أن اللواء محمد بوزيت، المعروف باسم يوسف، وهو الرئيس السابق للمخابرات الخارجية (مديرية التوثيق والأمن الخارجي)، المعتقل منذ أيلول/سبتمبر 2021، أمام المحكمة العسكرية في البليدة قد حكم عليه بـ 18 سنة سجنا نافذا.
ويتابع المتهم بـ"إساءة استخدام المنصب" و"الحصول على مزايا غير مستحقة" و"محاولة التجسس"، على أن تجري محاكمته أمام محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة هذا الأسبوع.
وبالأمس، بدأت محاكمة الجنرال واسيني بوعزة، رئيس الأمن الداخلي السابق، الذي تم إنزاله إلى رتبة جندي، بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر في حقه في أيلول/سبتمبر 2021 عن محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة.
وفي هذه القضية، حُكم على واسيني بوعزة بالسجن 16 عامًا بتهمة "استغلال النفوذ"، و "انتهاك الأوامر العسكرية"، و"عرقلة سير العدالة"، ووقائع تتعلق "بالتدخل" في سير الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2019 "لصالح" المرشح عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق.
ولدى بوعزة واسيني، وفق نفس المصدر، حكم نهائي بالسجن لمدة 8 سنوات، في حين أن قضيتين أخريين لا تزال تنتظر المحاكمة بينها قضية ضابط الصف قرميط بنويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
وفي نفس السياق، أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة عقوبة السجن لمدة 20 عامًا التي صدرت بحق اللواء عبد القادر لشخم، الرئيس السابق لقسم الإشارة رهن الاحتجاز منذ نيسان/أفريل 2020 بتهمة "إساءة استخدام المنصب، وانتهاك الأوامر العسكرية" وأيضًا "الخيانة العظمى".
