فريق التحرير - الترا جزائر
التزم الصحفي إحسان القاضي خلال محاكمته اليوم الصمت رافضًا الرد على أسئلة القاضية حول قضيته، لكنه أبدى غضبًا شديدًا من وصف الرئيس عبد المجيد تبون له بـ "الخبرجي".
قال إحسان القاضي إنه يرفض الرد على الأسئلة بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة
وقال القاضي إنه يرفض الرد على الأسئلة بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة، معتبرًا أن "إدانته صارت جاهزة"، ورغم محاولات القاضية استدراجه للإجابة حول عناصر الملف إلا أنه كان يصرّ على التزام الصمت والامتناع عن الإجابة.
وفي النقطة الوحيدة التي تحدث فيها الصحفي، قال إنه يحتج بشدّة على وصفه بالخبرجي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، وأراد الاسترسال في انتقاد تلك التصريحات التي أحس أنها تطعن في وطنيته، إلا أن القاضية طلبت منه عدم الخروج عن الموضوع.
لكن القاضي عاد ليؤكّد أن سبب اعتقاله وإغلاق شركته، لم يكن تلقي أموال من الخارج كما هو وارد في الملف، وإنما بسبب مقالاته وآرائه التي تنتقد السلطة، مؤكدًا أن ما يكتبه هو من صميم حقه في التعبير.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد لمح لقضية إحسان القاضي دون أن يذكره بالاسم في إحدى حواراته، حيث قال: "هناك خبرجي أغلقوا مؤسّسته التي كانت تعمل خارج القانون فقام محامون في الخارج للدفاع عنه"، وهي التصريحات التي اعتبرها دفاع الصحفي تأثيرًا على عمل القضاء وإخلالًا بقرينة البراءة.
أما هيئة الدفاع، فقد امتنعت هي الأخرى عن المرافعة في الجلسة، وظهر المحامون داخل الجلسة بالزي العادي. وكانت هيئة الدفاع، قد أكدت مقاطعتها للمحاكمة، بسبب عدة مخالفات، اعتبرتها عنوانًا لغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمواد 41 من الدستور و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر والواجب التطبيق بمقتضى المادة 171 من الدستور والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية.
وخلت المحاكمة بفعل ذلك، لممثل النيابة الذي التمس في مرافعته عقوبة خمس سنوات سجنًا في حقّ الصحفي إحسان القاضي، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار مع العزل والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات. كما التمس أيضًا مصادر الأموال والأملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها.
ووفق قرار الإحالة، توبع إحسان القاضي رسميًا بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
يشار إلى أن الصحفي كان قد اعتقل من بيته ليلة الـ 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام "راديو م" و"مغرب إيمرجان" مع مصادرة العتاد، وهو ما اعتبره أمرًا مخالفًا للقانون.
