تقرير أمنيستي السنوي: الدستور الجزائري لا يفي بالمعايير الدولية

تقرير أمنيستي السنوي: الدستور الجزائري لا يفي بالمعايير الدولية

حسينة أوصديق، مديرة الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية (الصورة: فيسبوك/ الترا جزائر)

وصفت منظمة العفو الدولية، الدستور الجزائري الجديد، بأنه ينافي التزامات البلاد الدولية، ورصدت في تقريرها السنوي تدهورا عاما في الوضع الحقوقي للجزائريين.

أمنيستي اتهمت السلطات باستغلال أزمة كورونا لزيادة الاعتقالات وسط الناشطين والصحفيين

وذكرت أمنيستي في الحيز المخصص للجزائر، أنه على الرغم من إحراز تقدم في بعض قضايا حقوق الإنسان، إلا أن الدستور الجديد لا يضمن استقلال العدالة ويضع قيودا غير مبررة على الحقوق والحريات بجعل ممارسة حرية التعبير مشروطة باحترام القيم الدينية والثقافية.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذا النص لا يفي بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تتنافى أحكامها مع التزامات الجزائر الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت حسينة أوصديق مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر، أن التحديات المقبلة تتعلق بامتثال التشريعات الوطنية والممارسات القائمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية، أن "التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية خلال أزمة وباء كوفيد 19، أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك انتهاكات الحريات الأساسية والعنف ضد النساء".

وقالت إن السلطات في عام 2020 واصلت اعتقال ومحاكمة المتظاهرين والصحفيين والمناضلين والمواطنين العاديين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي.

وأشارت إلى أن بعضهم  وضعوا رهن الاحتجاز، مما يعرضهم لخطر الإصابة بوباء كوفيد19، كما  السلطات حسبها، أيضا قوانين جديدة تزيد من تقييد الحريات الأساسية للجزائريات و الجزائريين.

واتهمت أمنيستي، السلطات الجزائرية، باستغلال أزمة "كوفيد- 19" لزيادة عمليات اعتقال الناشطين والصحفيين والمدونين لانتقادهم الحكومة على الإنترنت.

وقالت حسينة أوصديق،  إنه "يجب الإفراج فورا ودون شروط عن جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا". وأكدت على وجوب أن تضع السلطات الجزائرية حدا لممارساتها القمعية بشأن الحريات الأساسية وأن تعدل التشريعات الوطنية لضمان العدالة المستقلة والمنصفة للجميع".

وأشارت أوصديق إن "السلطات مطالبة بأن تكفل إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة "أمنيستي": مسودّة الدستور تُبقي الباب مفتوحًا للانقضاض على الصحافيين

"أمنيستي" تتهم السلطات باستغلال الظرف الصحي لقمع نشطاء الحراك