صادق أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بالإجماع على الصياغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام.
المادة كانت محلّ تحفظ من طرف نواب مجلس الأمة
وأفاد بيانٌ للمجلس الشعبي الوطني أنه" عُقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان حول المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، اجتماعا اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 بمقر المجلس، ترأسه السيد أحمد مواز، رئيس اللجنة".
وأشار بيان البرلمان إلى أن "الاجتماع خصص لدراسة المادة المحل خلاف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة محمد بوسليماني، وزير الاتصال وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان".
وتابع: "في البداية ذكّر رئيس اللجنة بالمادة الدستورية والقانون العضوي الناظم لهذا الاجتماع ثم بعد نقاش ودراسة مستفيضة، صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على صياغة جديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام وكذا على التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا التعديل".
وتتعلّق المادة، التي أثارت جدلًا بالمدة الزمنية المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر والتي تحفّظ عليها مجلس الأمة عند المصادقة على القانون.
والشهر الماضي، صادق أعضاء مجلس الأمة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 المتعلقة باعتماد المراسلين الأجانب في الجزائر.
وجاء التحفظ على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها، وفق ما ورد في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الأمة، على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة.
فمن جهة تشترط المادة حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد، وتحدد الرد عليه أجل 30 يومًا من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.
