فريق التحرير - الترا جزائر
صادق مكتب مجلس الأمة على القائمة الاسمية المقترحة لأعضائه ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان للنظر في أحكام المادة 22 من القانون العضوي للإعلام.
أثارت المدة الزمنية المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر جدلًا في البرلمان
وتتعلّق المادة، التي أثارت جدلًا بالمدة الزمنية المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر والتي تحفّظ عليها مجلس الأمة عند المصادقة على القانون.
وأفاد بيانٌ للمجلس أنه " بخصوص مقترح القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الأمة ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، بخصوص أحكام المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، محل الخلاف، وعملاً بأحكام القانون، فقد تمّ إحاطة الحضور بأسماء ممثلي مجلس الأمة ضمن اللجنة، وتمّ المصادقة عليها".
والشهر الماضي، صادق أعضاء مجلس الأمة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 المتعلقة باعتماد المراسلين الأجانب في الجزائر.
وجاء التحفظ على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها، وفق ما ورد في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الأمة، على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، فهي من جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد، وتحدد الرد عليه أجل 30 يومًا من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.
وفي ذات السياق، رأت اللجنة أن آجال 30 يومًا التي منحها النص لوزارة الاتصال من أجل الرد على طلب اعتماد الصحفي، غير كافية.
وكان هذه المادة قد تم تعديلها خلال مرور النص على المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وأدرج فيها شرط تقييد مدة الرد على طلب اعتماد المراسلين الأجانب بثلاثين يوما، وهو ما كان وزير الاتصال محمد بوسليماني قد رفضه على اعتبار أن هذه المدة غير كافية.
