لم ينجح نواب المعارضة وجناح من الموالاة في سحب المادة المثيرة للجدل حول الفصل بين العمل السياسي والنقابي في قانون العمل النقابي، الذي تمت المصادقة عليه مساء أمس.
المعارضة البرلمانية لم تنجح في إلغاء المادة 13 من مشروع قانون ممارسة الحق النقابي
وحاول نواب حركتي مجتمع السلم والبناء إلى آخر لحظة إلغاء المادة 13 من مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، التي توجب على مؤسسي وقيادات النقابات، الامتناع عن الممارسة السياسة، لكن الأغلبية المريحة التي تمتلكها الحكومة داخل البرلمان حالت دون ذلك.
وعرفت جلسة التصويت احتجاج نواب "حمس" على عدم طرح المادة 13 على التصويت، مما أدى إلى توقف الجلسة للحظات ثم استئنافها بإعادة طرح المادة للتصويت وعد الأصوات التي أظهرت فرقًا شاسعًا في تأييد نص المادة.
وتنص هذه المادة المثيرة للجدل على وجوب أن يلتزم الأعضاء المؤسسين أو القياديين في المنظمات النقابية "بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية أو لأي شخصية سياسية ".
وكانت "حمس" قد ذكرت في بيان لها، أن رفضها فيما يخص مشروع القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، ومشروع قانون ممارسة الحق النقابي، يعود لمصادرة حقوق أقرها الدستور، ومخالفة الاتفاقيات الدولية التي أمضتها الجزائر، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة.
ويعرف مشروع القانون المتعلق بالعمل النقابي والحق في الإضراب، معارضة من عدة أحزاب ونقابات، وصفته بالخطير على الحريات النقابية، بينما أكد الرئيس عبد المجيد تبون في حواره الأخير أن النص يضمن الحرية النقابية ويعززها.
