دعت مجموعة من النُخب، وقوفها إلى جانب النقابات للمطالبة بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعمل النقابي والحق في الإضراب.
الموقعون على العريضة اعتبروا النصين يشكلان تهجمًا جديدًا على الحقوق العمالية والنقابات
وذكر جامعيون وفنانون ومثقفون في عريضة لهم نشرتها صحف وطنية، وقوفهم بجانب العمال والنقابيين، للدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب.
وطالبوا بسحب هذه النصوص وفتح تشاور فعلي مع ممثليهم لصياغة نصوص قانونية تعزز الحوار الاجتماعي الذي يحسن الوضع الاجتماعي للعمال ويمد حقوقهم الديمقراطية وكذلك حقوق الشعب الجزائري ككل.
وعبر الموقعون على العريضة عن استغرابهم وعدم فهمهم لغياب تشاور مع النقابات خلال فترة إعداد هذين النصين.
وأبرزت مجموعة النُخب أن هذين النصين، في حالة اعتمادهما، "سيجعلان من المستحيل ممارسة الحق في الإضراب والممارسة الحرة للحق النقابي، والتي أعاقتها بالفعل ممارسات السلطات وأرباب العمل لعدة سنوات."
واعتبروا أن "هذين النصين يشكَلان تهجمًا جديدًا وخطيرًا على الحقوق السياسية الديمقراطية للعمال ونقاباتهم العمالية."
واستغربوا حصول "هذه الاعتداءات على حقوق العمال في نفس اللحظة التي يتم ـ فيها منح جميع التسهيلات للمستثمرين الجزائريين والأجانب (قانون الاستثمار، قانون العملة والائتمان ، إنشاء مناطق حرة ، إلخ)."
وأشارت العريضة إلى أن "هذا ليس نتيجة الصدفة ولكنه نتيجة اختيار متعمد لتفضيل أرباب العمل الجزائريين والأجانب على حساب، العمال وموظفي الخدمة العمومية".
وأعرب أصحاب العريضة عن تضامنهم الخالص والكامل مع العمال والنقابيين في الاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية المستقلة وغيرها، مؤكدين أنهم "يناضلون للدفاع عن إنجازات انتزعوها بفضل نضالهم ومنظماتهم خلال فترة الاستعمار ودافعوا لمدة 60 عامًا ضد جميع محاولات تكميم أفواه العمال المأجورين وموظفي الخدمة العمومية والطبقة العاملة على بصفة عامة".
ويجد مشروع القانون المتعلق بالعمل النقابي والحق في الإضراب، معارضة من عدة أحزاب ونقابات، اعتبرت بأنه "جد خطير على الحريات النقابية"، بينما أكد الرئيس عبد المجيد تبون في حواره الأخير أن "النص يضمن الحرية النقابية ويعززها".
