فريق التحرير - الترا جزائر 

اعتبر حزب العمال قانون المالية لسنة 2022 بمثابة "إعلان حرب حقيقية ضد أغلبية الشعب الجزائري وضد المكتسبات المنتزعة بفضل الثورة التحريرية وعقود من النضالات والتضحيات".

قال الحزب في بيان له إن تخفيض الضريبة على الدّخل الإجمالي للأجراء الذي لن يكن له أثر إيجابي

وقال الحزب في بيان له، إن" تخفيض الضريبة على الدّخل الإجمالي للأجراء الذي لن يكن له أي تأثير إيجابي على الأجور، كون الزيادات محتشمة بالنظر لغلاء المعيشة".

من جهة أخرى، يرى حزب لويزة حنون أن "المشروع التمهيدي الذي يخص تعديل القانون الخاص لممارسة النشاط النقابي يتوجه نحو تسلط الإدارة على النقابات من خلال وضعها تحت السيطرة، وأضاف أن هذا المشروع يتجسّد في مصادرة الحق النقابي وحرمان النقابيين من عنصر أساسي من مواطنتهم".

وأشار البيان ذاته أن "المشروع يكرس حرمان العمال الغير مصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممارسة الحقوق النقابية وإخضاعها للتعسف التام والاستغلال والقمع المشرعنة".

واجتماعيًا، أوضح بيان الحزب أن "المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والتي تخضع منذ صائفة 2021 إلى زيادة مذهلة منذ أن أعلنت الحكومة على قرارها بإلغاء الدعم على 14 مادة غذائية أساسية وبصفة عامة إلغاء التحويلات الاجتماعية، فمنذ الفاتح من كانون الثاني/جانفي 2022 تعرف هذه المواد ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار.

وأردف محذّرًا "إنّ ندرة زيت المائدة والفرينة تذكّرنا بما يسمى مظاهرات السكر والقهوة خلال شهر كانون الثاني/جانفي 2011 والتي أوشكت أن تؤدّي بالجزائر للفوضى المسمّاة بالربيع العربي".

وعرّج الحزب للحديث عن الجدل الذي أثاره تقرير البنك العالمي، بالقول إنّ "تقرير البنك العالمي، حتى و إن كانت هذه المؤسسة متّفقة مع الإصلاحات المضادة التي أقرّتها الحكومة في المجال الاقتصادي، فهي تدقّ ناقوس الخطر فيما يتعلّق بتدهور الوضع الاجتماعي و المخاطر التي يمكن أن تنجرّ عنها".

وتابع "إنّ هذا التقرير البعيد عن الواقع ولا يعكسه، حيث فيما يخص الفقر فهو يرتكز فقط على وضعية قطاعي الصحة والتربية والظروف المعيشية للساكنة، فهو لا يأخذ بعين الاعتبار انهيار القدرة الشرائية للأغلبية".

اقرأ/ي أيضًا:

حنون بعد "الحركة التصحيحية" في حزبها: أنا مناضلة ولا أنوي العودة للسرية

حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات