فريق التحرير - الترا جزائر
خرج أشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي حضره الرئيس عبد المجيد تبون، بتوصيات أبرزها إعداد قانون أساسي لتعزيز دور الوالي وتحديد مهامه بدقة.
جاء في التوصيات وضع نظام معلوماتي ييربط بين الولاية والبلدية والإدارة والمتعاملين الاقتصاديين
ودعا المشاركون في توصياتهم المعلنة عقب هذا الاجتماع إلى تزويد سلك الولاة بـ "قانون أساسي لتعزيز دور الوالي بالنظر لتشعب المهام" المسندة إليه.
كما أوصوا بـ "وضع نظام معلوماتي يضمن خلق جسور التواصل بين الولاية والبلدية والإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل تسيير أمثل للاستثمار"، و"إشراك المجتمع المدني واعتماد الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي، وكذا إشراك المجتمع المدني في نشر الوعي الضريبي".
وخلال هذا اللقاء الذي نظم على مدار يومين، تحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، تمت مناقشة قضايا "دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية" و"الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار"، وكذا "إصلاح المالية والجباية المحلية".
كما عكف المشاركون على تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية، قد دعا الولاة إلى "رفع الغبن" على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، والاستمرار في سياسة فك الضيق عن مناطق الظل نهائيًا مع نهاية السنة الجارية. كما دعا الولاة لاتخاذ قرارات تسمح بحل مشاكل المواطنين وتحرير الاستثمار المحلي.
