كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن توفير أزيد من 500 ألف مقعد بيداغوجي جديد يشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين خلال الدخول المقبل.
مراكز التكوين ستعرف خلال الدخول الجديد إطلاق تخصصات جديدة تتماشى مع سوق العمل
وقال المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات بالوزارة، محمد عزوق في تصريح للوكالة الرسمية إن القطاع "سيوفر 505.335 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا مع دخول التكوين المهني المقرر يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بزيادة تقدر بـ 67.36 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية".
وقد انطلقت تسجيلات الالتحاق بالتكوين المهني للدخول القادم يوم 15 تموز/جويلية الفارط وتتواصل إلى غاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وتشمل المقاعد البيداغوجية الجديدة التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد، تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي، بالإضافة الى تكوين المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفق المسؤول، فقد تم تجنيد كل الوسائل الضرورية استعدادًا للدخول المقبل، على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية، إضافة إلى التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني، من بينها 410 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة و142 تخصص بالنسبة للتكوينات التأهيلية القصيرة المدى".
وتغطي مجمل هذه التخصصات 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
ومن التخصصات الجديدة، تكوين تقني سامي في تحلية مياه البحر بالإضافة إلى تخصصات أخرى محلية في ترميم التراث المبني وذلك في نمط التكوين عن طريق التمهين بولايتي تبسة وسعيدة وتخصص صناعة السجاد التقليدي بولاية برج باجي مختار.
وأبرز عزوق في هذا الشأن أن القطاع يركز، من خلال عروض التكوين، على "الشعب المهنية ذات الأولوية، من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الإطعام، الفندقة الصناعة التقليدية، المياه والبيئة وكذا الطاقات المتجددة".
وأكد أن التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع تأتي لضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني ووفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة.
