أوقفت مديرية الأمن الوطني منذ اندلاع الحراك الشعبي في الـ 22 شبّاط/فيفري 2019، أزيد من 223 أجنبيًا شاركوا في المسيرات، رُحلَ 24 شخصًا منهم على جناح السرعة إلى بلدانهم، فيما تمّت إحالة عشرة أشخاصٍ على القضاء، بتهمة مشاركتهم في تظاهرات والتجمهر دون ترخيصٍ.

أحيل عشرة أجانب على القضاء بتهمة خدمة أجندات أجنبية

وقال مراقب الشرطة عيسى نايلي، المدير العام للأمن العمومي بمديرية الأمن الوطني، إن "مصالح الأمن أوقفت منذ بداية الحراك الشعبي في 2019، أزيد من 223 شخصًا أجنبيًا، شاركوا في مظاهرات الحراك بينهم من دخل بحسن نية، سيما وأن سلمية الحراك خلقت زخمًا كبيرًا واستقطبت إليه العالم، ومنهم من كان مندسًا لأغراض أخرى".

اقرأ/ي أيضًا: عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف

وتابع عيسى نايلي مدير الأمن العمومي، اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية لعرض حصيلة الجهاز الأمني خلال سنة 2019، أنه "من بين الموقوفين عددٌ كبير تم إطلاق سراحه، بعد التأكّد من أنه غير معني بأيّة متابعة قضائية، فيما طردت السلطات الأمنية 24 أجنبيًا على جناح السرعة بعد توقيفهم في المسيرات".

وفي السياق، أكد نايلي أن "عشرة رعايا أجانب تمت إحالتهم على الأجهزة القضائية، وفق ما تقتضيه الإجراءات الأمنية، كونهم حاولوا الاندساس في المسيرات لخدمة أجندة أجنبية، أو خدمة لمهامٍ كلّفوا بها من جهات خارجية".

كما كشف في وقتٍ سابق، مدير شرطة الحدود، مراقب الشرطة سيفي محمد النوي، أن عددًا من الأجانب حاولوا دخول الجزائر بطريق غير شرعية، واختراق الحدود للمشاركة في الحراك الشعبي، الذي يُنظّم كل جمعة منذ شباط/ فيفري الماضي.

وكان أول بيان لمديرية الأمن الوطني بخصوص محاولات اختراق الأجانب للحراك في نيسان/أفريل 2019، حيث جاء فيه "أوقفت مصالح الأمن أجانب كانوا يخطّطون لإذكاء التوتّرات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرّفة في التعبير خلال المسيرات".

وادعت مصالح الأمن، أنّها كشفت عن "هوية أجانب، ممن جاؤوا خصيصًا لإذكاء التوتّرات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرّفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، انتقدت في تقريرها لسنة 2019، طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع المتظاهرين في الحراك، واعتقالهم تعسفًا، كام طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

اقرأ/ي أيضًا:

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

"هيومن رايتس ووتش" تكشف عن الانتهاكات الحقوقية في الجزائر سنة 2019