جمعية "راج" تطعن في قرار حلّها وتدعو العدالة لإنصافها

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت جمعية "تجمع عمل شبيبة" المعروفة بـ"راج" عن تقديم طعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة ضد الحكم القاضي بحلها الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة.

جمعية "راج": أثبتنا طيلة 29 عامًا من الوجود والنضال التزامنا لصالح الشباب والمواطنة والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها تقدمت بالطعن خلال الأسبوع الماضي عن طريق محاميها، وتم تبليغ عريضة الاستئناف إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لكونها صاحبة الدعوى الأصلية.

وذكر البيان أن "راج" تأمل في أن يتم إنصافها من قبل أعلى جهة في القضاء الإداري وإلغاء قرار حلّها، لأن في ذلك صون العمل الجمعوي وحرية تكوين الجمعيات، اللذان يعتبران من مكاسب الديمقراطية إثر انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 88 المكرسة دستوريا وفي المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر.

وأبرزت "راج" أنها أثبتت طيلة 29 عامًا من الوجود والنضال السلمي والدؤوب والمسؤول التزامها لصالح الشباب والمواطنة والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية. وأشارت إلى أن إلغاء قرار حلها، وإعادة حق الجمعية ومناضليها في الاستمرار جيلا بعد جيل في النضال من أجل جزائر مزدهرة، ما هو إلا إقرار للعدالة.

 وكانت المحكمة الإدارية بالجزائر قد أصدرت قرارا بحل جمعية "راج" بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بناء عن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة أمام المحكمة في 23 أيار/ماي 2021، ملتمسة حل الجمعية بناء على ما اعتبرته انحرافا عن قانونها الأساسي.

وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.