حذّر حزب جيل جديد من أن تحييد الصحفيين الوطنيين يفتح الطريق أمام خطاب عدمي وهدام من قبل أولئك الذين هم خارج نطاق القوانين الوطنية.
جيل جديد اعتبر أن حبس الصحافيين يتنافى والأحكام الدستورية
وأوضح الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه يتأسف ويدين الاستخدام التعسفي للحبس المؤقّت، بما في ذلك ما يخص الصحفيين في سياق نشاطهم المهني.
واعتبر جيل جديد أن هذا يتنافى والأحكام الدستورية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن هذا. الوضع يجعل تفكير ممتهني قطاع الصحافة وبشكل متزايد يميل إلى الرقابة الذاتية والابتعاد عن إبلاغ الرأي العام عن المخالفات والانتهاكات.
وأبرز الحزب أن تحييد الصحفيين الوطنيين يفتح الطريق أمام خطاب عدمي وهدام من قبل أولئك الذين هم خارج نطاق القوانين الوطنية والأكثر من ذلك أنه يمهد الطريق لتجاوزات جديدة يحميها قانون الصمت واللاعقاب.
واعتبر أن الجزائريين انتظروا طويلًا مبادرة لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، لكن حتى اللحظة، لا وجود حسبه، لبوادر تبشر بانفتاح سياسي صحي في مقابل خيبة أمل بدأت تستقر عند الكثيرين.
من جانب آخر، لفت الحزب إلى أن التضخم برقمين عند شركائنا الأوروبيين وحالة الفقر العنيف والسريع للفئات الأكثر حرمانًا يمكن أن يتسبب أيضًا في الرجوع إلى الوطن لفئة معتبرة من جاليتنا التي تعيش وضعية هشة في أوروبا.
وذكر أن عدم الاستقرار الاقتصادي وحتى الاجتماعي المحتمل لدول الاتحاد الأوروبي قد يكون سببًا لموجة جديدة في تحويل عدد لا يستهان به من صناعتها الصغيرة والمتوسطة خارج أوروبا، بحثا عن بيئة توفر مناخا طاقويا أرحم وأسواقا جديدة لمنتجاتها.
ودعا الحزب إلى اغتنام الفرصة، حيث تتمتع الجزائر حسبه بإمكانات كبيرة يمكن استخدامها في التعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق تنميتها الوطنية، وذلك من خلال تقديم أسعار مناسبة للطاقة ويد عاملة تنافسية وسوقًا محتملاً يفتح أبواب السوق الأفريقية بشكل مريح.
