فريق التحرير - الترا جزائر
طرح حزب العمال تساؤلات حول جدوى التعديل الحكومي الأخير وما إذا كان سيصوب حسبه السياسات الاجتماعية للدولة في ظلّ ما وصفه بانهيار القدرة الشرائية في البلاد.
حزب العمال دعا لإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وقال الحزب الذي تقوده لويزة حنون عقب اجتماع أمانته الدائمة للمكتب السياسي، إن هذا التعديل الجزئي محل تساؤلات عدّة مرتبطة مباشرةً مع الوضع الصعب الذي يتخبط فيه عدّة قطاعات حساسة.
وتساءل الحزب في بيان له: هل هذه التغييرات التي مسّت الجهاز التنفيذي تعني صياغة سياسات جديدة في مجال الصحة لإنقاذ المستشفيات من الانهيار المٌرتقب وهل تعني كذلك تغطية العجز في الطواقم الطبية والوسائل المادية؟
وأضاف: هل هذا التغيير سيضع حدًا للندرة المتكرّرة والقاتلة للأدوية الذي يمسّ 600 دواء وأيضًا هل سيتم إعادة إدماج أساتذة الطب المفصولين عن العمل بصفة تعسفيّة عبر ارغامهم على التقاعد الإجباري؟
وتابع: هل سيبشّر باستعادة الشروط العادية للممارسة السياسية واحترام التعدديّة الحزبية وحريّة التنظيم النقابي والجمعيات واحترام الحريّات الديمقراطية؟
وأردف: هل هذا التعديل الحكومي الجدّ جزئي من شأنه أن يُصوّب السياسات الحالية التي تُغرق البلاد في تقهقر خطير؟
من جانب آخر، دعا حزب العمال لإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا الاتفاقية ذات المصلحة الأحادية غير قابلة للمراجعة.
واستغرب الحزب استنادًا لتصريحات رئيس المجلس الاوربي الذي زار الجزائر مؤخرا من تراجع الأوربيين عن رفضهم لمراجعة اتفاقية الشراكة بعد أزمة الطاقة الحالية، معتبرا ذلك خدعة منهم من أجل ضمان الإمدادات الطاقوية.
وفي مجال الحريّات الديمقراطية، عبر حزب العمال عن تضامنه المطلق مع صحفي جريدة الشروق بلقاسم حوام المسجون بسبب مقال صحفي وذكّر بالضرورة الملحّة في احترام حريّة الصحافة كجزء لايتجزء من الديمقراطية.
ووصف الحزب حبس حوام بالفعل المروّع في مجال تجريم العمل الصحفي مذكرًا بالمطلب الديمقراطي المُتمثّل في إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين على غرار محمد مولوج الذي هو تحت اجراءات الحبس الاحتياطي منذ سنة كاملة والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
