أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بإيداع عدة مسيرين ومدراء في مركب الحجار العملاق الحبس المؤقت، على خلفية ملف فساد.
قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أمر بإيداع 5 مسؤولين في مجمع "إيميتال" الحبس
ووفق ما أعلنه اليوم مجلس قضاء الجزائر، فقد تقرر إيداع إثنين من كبار المسيرين الحبس المؤقت، وهم الرئيس المدير العام للمجمع العمومي "إميتال" والرئيس المدير العام لمجمع "سيدار".
كما وضع رهن الحبس كل من الأمين الولائي لنقابة عنابة ومدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة "سيدار" الحجار، وحاليًا المدير المكلف بالإدارة ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع.
وتقرر في نفس الملف وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية، التي تفرض عليهم التوقيع دوريا بمقر المحكمة إلى غاية إحالة ملفهم على المحاكمة.
ويجري التحقيق منذ مدة مع المسيرين الذين اعتقلوا مؤخرا ووضعوا في الحجز تحت النظر. وتعود خلفيات هذه التوقيفات، وفق ما نشرته جريدة "الخبر" إلى تسجيل شبهة فساد مالي ضخم وإبرام صفقات مخالفة للقوانين على مستوى محلي ودولي، منها ما لها علاقة بالتلاعب في صفقات استيراد المواد الخام من الخارج، وغير مطابقة لمعايير الجودة والنوعية العالمية.
وشملت التحقيقات أيضا، وجهة أموال الاقتطاعات من أجور العمال ضمن ما كان يعرف باسم "الهبات التضامنية" الموجهة لاقتناء بعض التجهيزات والمعدات على غرار صفقة شراء "المحول الأوكسيجيني" لمستشفى طب الأطفال، الذي أشرف عليه الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفقة شراء لا تتماشى والمبالغ الضخمة المقتطعة من أجور العمال.
وكانت القضية قد عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، بأمر من الجهات القضائية المختصة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش رفيعة المستوى تم إيفادهم بأمر من رئيس الجمهورية، إلى مركب إنتاج الحديد والصلب بالحجار في ولاية عنابة، على خلفية تقارير سوداء، وصلت إلى رئاسة الجمهورية.
وما حرك التحقيقات وفق نفس المصدر، الوضعية الكارثية التي يمر بها معظم الورشات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوقفات غير المبررة والمفهومة للسلسلة الإنتاجية داخل المركب، ومنها ورشة "الفرن العالي رقم 02، بسبب مزاعم "نفاذ " مخزون المادة الخام التي يتم جلبها من مناجم الونزة بولاية تبسة.
